رئیس‌کل سازمان مالیاتی:فرار مالیاتی در کشور ۱۴ هزار میلیارد تومان است

 

 

 

رئیس‌کل سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه کف فرار مالیاتی در کشور ۱۴ هزار میلیارد تومان است نه ۱۲۰ هزار میلیارد، گفت: سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز مشمول مالیات می‌شود. علی عسکری در نشست خبری به تشریح عملکرد سازمان مالیاتی پرداخت و در توضیح میزان دقیق فرارهای مالیاتی و پرونده‌های در دست بررسی این سازمان گفت: 20 درصد از تولید ناخالص داخلی (200 هزار میلیارد تومان) زیر چتر مالیات نیست اما نباید این را با فرار مالیاتی اشتباه گرفت. وی تاکید کرد: هم‌اکنون 70 هزار میلیارد تومان مالیات می‌گیریم. یعنی 7 درصد از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان مالیات تلقی می‌شود ولی پیش‌بینی امسال این است که 76 هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شود.  عسکری در همین ارتباط به اظهارات معاون سازمان مالیاتی طی ماه‌های اخیر مبنی بر فرار مالیاتی 120 هزار میلیاردی در کشور اشاره کرد و گفت: 14 هزار میلیارد تومان کف فرارهای مالیاتی است بنابراین 120 هزار میلیارد تومانی که به‌عنوان فرار مالیاتی اعلام شده بود اشتباه محاسباتی بود، چرا که 200 هزار میلیارد تومان زیر چتر مالیات نیست. رئیس کل سازمان مالیاتی همچنین گفت: باید 15 درصد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان مالیات دریافت شود که حتی اگر براساس این شاخص هم بخواهیم فرار مالیاتی را محاسبه کنیم رقم به 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛

متن سخنرانی اقای توتونچی3: مالیات ایران آنگونه که باید باشد

این موجب شده خیلی از فعالیت ها جانشین شوند. یعنی شما در کنار فعالیت کشاورزیتان یک آلونک درست کردی که داری نجاری می کنی و هر موقع سازمان امور مالیاتی به شما مراجعه می کند که شما را مشمول مالیات کند شما می گویید من دارم فعالیت کشاورزی انجام میدهم و طبق قانون معافم. یعنی ما در اصابت  در قوانین نقص داریم که بیشتر به نظام سیاستگذاری پارلمانی ما بر می گردد. چراکه نفوذ و لابی اینها خیلی قوی است و می ایند هربار یک سری بخشها را به این معافیت اضافه می کنند و تجربه ای که چند ماه پیش در سال قبل داشتم این بود که سازمان امور مالیاتی لایحه برای اصلاح قانون آورده بود که بخشی از این معافیتها را بردارد. دلایلی بسیار محکم و قوی هم اورده بود که فلان بخش اصلا مستحق معافیت مالیاتی نیست و 45 %درصد سرمایه گذاری اینها منجر به سود می شود مانند بخش ساخت و ساز و مسکن.

ما رفتیم برای این گزارش تهیه کردیم. سود در بحث بخش ساخت و ساز مسکن را محاسبه کردیم دیدیم در بد ترین شرایط که شرایط رکورد است و بهترین شرایط 20 الی 45 درصد فعالان عرصه ساخت و ساز حاشیه سود دارند.  آمدیم گفتیم معاف کردن اینها واقعا خوب نیست و مردم راغب می شوند از بخشهای مولد اقتصاد به این بخش بیایند که کمتر مورد نیاز ماست. ما رفتیم دوستان ذینفع که انبوه سازان و سازندگان باشند با رئسای اتحادیه هاشان آمدند کمسیون اقتصادی تشکیل شد. کمسیون اقتصادی 4 بار این موضوع را بررسی کرد بدلیل لابی و فشار دوستان نتوانستیم کمسیون را با عدد و رقم متقاعد کنیم که اقا  این بخش را از معافیت اقتصادی بر دارید و این بخش را مشمول کنید.

در خیلی از بخش ها در واقع نیاز داریم که ما معافیت ها را تجدید نظر کنیم و یا برداریم مگر آن بخشهایی که بخش عمومی و به این جمع بندی رسیده که معافیت ندادن یعنی اینکه این فعالیت در نظام اقتصادی پا نگیرد.

ما معمولا برای صنایع دوره های زمانی تعیین می کنیم و می گوییم چون فلان صنعت مثلا کفاشی یک صنعتی است که پایه سود پایینی دارد مردم راغب نیستند وارد این صنعت بشوند اما این صنعت، صنعت مادر است و در کشور باید یک عده را راغب کنیم وارد شوند و برای اینکه کمک کنیم سود اندکش زیاد شود ما از او مالیات نمی گیریم. تا چه مدت؟

متن سخنرانی آقای توتونچی2: مالیات ایران آنچه هست

یکی از ابتدایی ترین ابزاری که می تواند نظام مالیاتی را تقویت کند ارتباط متقابل و اعتماد دو طرفه دولت و ملت است. خیلی بحث هایی که راجع به فرار مالیاتی می‌شود برای جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی و یا بالا بردن اقناع مردم این است که مردم یا مودیان و فعال اقتصادی که بازی را انجام می دهد به معنای تئوری بازی هایی که هر کسی در شرایط برابر در یک اقتصاد برای رسیدن به هدفی یکسری فعالیت هایی را انجام می‌دهد و دولت مهیا کننده شرایط عمومی رسیدن به اهداف است. اگر بازیگری این بازی بردی داشت دولت می گوید سهم من از کل عایدات تان را بدهید. ملت متقاعد شده اند که دولت فراهم کنند بستر های بازی و است و با شرایط عادلانه و منصفانه برای همه بازیگران. اما در کشوری مثل کشور ما نه دولت به دنبال شرایط عادلانه برای بازیگران و نه بازیگران متقاعدند که دولتها عادلانه شرایط را برای همه فراهم کرده اند، لذا اگر این بازی بردی داشت سهمی از آن را در اختیار دولت قرار بدهند.

این یک وجه از اعتماد متقابل است وجه دیگر این است که اساسا دولتها از لحاظ مشروعیت سیاسی این مشروعیت را ندارند. مثلا می گویند مالیات بدهم که فلان کس که منتخب من نیست و من از فعالین هایش رضایت ندارم مثلا اقداماتی را انجام دهد.

یکسری مسائل برمی‌گردد به مشکلات ریشه ای اقتصاد. مردم می گویند دولت بیخود کرده نفت و گازی دارد می فروشد و درآمد کسب می کند، دیگر چرا از ما مالیات می گیرد؟.

یک سری مسائل بر می گردد بر فرهنگ ها رسوم و آداب مردم. اوایل انقلاب من تاریخ را می خواندم برخی بازاریان متدین کشور مالیات نمی دادند می‌گفتند ما داریم وجوهات شرعی را به حاکم اسلامی به موقع پرداخت کنیم و دیگر ضرورت ندارد از فعالیتهایی که سودی را داشتیم سهمی را برای دولت کنار بگذاریم.

برخی مردم هیچ یک از این مشکلات را ندارند بلکه اقناع نیستند که دولت لزوما عاقلترین فرد برای انتخاب نحوه مصارف این محل درآمدی است. همه این مسائل ذیل فرهنگ مالیاتی مطرح شده و یکسری مشکلات برای ما بوجود آورده است. ما برای رفع هرکدام از این مشکلات بعنوان حاکمیت یکسری راهکارهایی را باید انجام دهیم:

• برای اقناع مردم در بخش هزینه کرد با جزئیات گزارش بودجه دهیم
• برای رفع مشکلات مذهبی علما باید دست بکار شوند

متن سخنرانی آقای توتونچی1: مبانی مالیات

مستحضرید که همه دولت بعد از فلسفه شکل گیریشان که باتوجه به دیدگاه و آرمانهایی که آن جامعه برای خودش تبیین می کند دولت ها شکل می گیرند که یک سری وظایفی را برعهده می گیرند که عموماً جنس این وظایف به صورتی است که اشخاص و افراد که غیر ماهیت دولت نه تمایلی دارند و نه رغبتی و نه قدرت اعمال و انجام این وظایف را دارند.

یکی از این پایه های شکل گیری دولت ها این است که بیایند یکسری وظایف حاکمیتی و وظیفه ذاتی خودشان را انجام دهند. در دنیای مدرن و با پیشرفت جوامع بشری دولت ها برای انجام این رسالت خودشان نیازمند منابع پایدار هستند چراکه فقط با منابع پایدار امکان برنامه ریزی وجود دارد تا خط مشی و سیاست های مد نظر قوای حاکم شکل بگیرد. کشور ما هم مثل همه کشور ها از این قاعده مستثنی نیست یک دولتی دارد یکسری وظایفی را طبق قانون دولت برعهده دارد و برای انجام این قوانین نیازمند منابع و درآمد پایدار است.

مختصات کشور ما با همه کشوره های دیگر یکسان است اما از اینجا که  چه منابعی پایدارند و چه منابعی می توانند دولتها را در برنامه ریزی مدام و مستمر یک ثبات و نظمی داشته باشد ما جز کشور هایی هستیم که یکسری منابع خدادادی اصطلاحا باداورده مثل نفت داریم و در این موضوع تامین مالی دولت ماهیتا با کشور های دیگر فرق داریم. یک گروه از کشورها هیچ‌یک از این موهبتهای خدادادی را ندارد یا خیلی محدود است و آن دولتها برای تامین منابع مالی خودشان متوسل به یکسری ابزار دیگری شده اند.

یکی از مهم ترین و موثرترین این ابزارها مالیات است و در کشورهایی که منابع تامین مالی دیگری ندارند این ابزار کاملا کارآمد مثمر ثمر موثر و ماهیتاً از بحث تامین منابع خارج شده و دارند از این بعنوان یک ابزار بعنوان اعمال حاکمیت استفاده می کنند.

کشور های نفتی مثل ما بخاطر اینکه زیاد احساس نیاز نشده و برای برنامه ریزی های مستمر و نیاز های روزمره دولتها و تامین منابع و وظایف حاکمیتی شان یکسری منابع خدادادی در اختیارشان بوده به این ابزار  فکر نکردند لذا به کارکرده های دیگر این ابزار مثل سیاستگذاری و جهت دهی هم اصلا فکر نکرده اند.

لذا ما نظام مالیاتی را در کل شاکله نظام اقتصادی تا اینجا بعنوان ابزار تامین بخش ناچیزی از درآمدهایمان آنهم اگر شد شد و اگر نشد نشد، چون یکسری درآمدهای

مسئله شناسی خط مشی های مالیاتی ایران

25 درصد اقتصاد برآورد فرار مالیاتی کشور؛ تحقق 96% دریافت مالیات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه حدود 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی در تور مالیات نیست، گفت: این میزان فرار مالیاتی در کشور،رقمی معادل 15 تا 25 میلیارد دلار را در بر می گیرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری در نشست خبری روز دوشنبه 18 اسفند ماه، از هماهنگی بین بخش های مختلف حاکمیت به منظور یکپارچه سازی اطلاعات دستگاه های ذیربط و شفاف سازی اطلاعات اقتصادی شهروندان خبر داد و گفت: لازمه برخورد با فراریان مالیاتی و متخلفان اقتصادی، داشتن اطلاعات دقیق و روشن از فعالیت اقتصادی افراد و لازمه داشتن اطلاعات نیز، شفاف شدن اقتصاد در کشور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق 96 درصدی درآمدهای مالیاتی در 11 ماهه سال جاری خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز دوشنبه 18 اسفند ماه، در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی خاطر نشان کرد: در 11 ماهه امسال، حدود 52 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده که تحقق 96 درصدی نسبت به بودجه مصوب را نشان می دهد.

آیا کسی مانده که معاف نشده باشد!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی تاج در نامه‌ای به مدیرعامل باشگاه‌های فوتبال اعلام کرد طبق مصوبه‌های هیئت وزیران و ماده 3 این مصوبات باشگاه‌های ورزشی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

نامه رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران به مدیرعامل باشگاه‌ها به شرح زیر است:

«مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی

با سلام

احتراماً با تشکر و سپاس از زحمات حضرتعالی به پیوست نامه شماره 110/7131 مورخ 93/12/2 سازمان لیگ منضم به تصویب نامه 97440/ت 50691ه مورخ 93/8/26 اصلح آئین‌نامه اجرائی ماده 134 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد.

با عنایت به بند 3 تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران مبنی بر معافیت درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط از محل تبلیغات، نقل‌وانتقال و یا دیگر محصولات وابسته به استحضار می‌رساند:

با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در هیئت مدیره آن باشگاه مطرح و گروهی را مسئول پیگیری، تا ان‌شاالله منتج به نتیجه گردد.»

مهدی تاج
نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال

تصویر این نامه را می‌توانید در ادامه ببیند:

۱۱ هزار میلیارد تومان عوارض با وضع مالیات بر سیگار حاصل می شود: وزیر بهداشت

«سید حسن قاضی زاده هاشمی» : متاسفانه عزم جدی در مبارزه با دخانیات وجود ندارد و ارقامی که در این مسیر در اختیار دولت قرار می گیرد درمقایسه با کل بازار سیگار، تقریبا ناچیز است.

وی یاداور شد که سلامت مردم بسیار مهم است و باید گفت تقریبا اکثر کسانی که اعتیادهای دیگری پیدا کرده اند مقدمه اش از سیگار بوده است و در همه جای دنیا حتی کشورهای همسایه ما سخت گیری جدی در این زمینه وجود دارد که یکی از ابزارهای این کشورها ، وضع مالیات بر خرده فروشی سیگار است.

هامشی افزود: در همین زمینه طرحی آماده و تقدیم دولت و مجلس کردیم که از آن مسیر در مدت پنج سال ۱۱ هزار میلیارد تومان عوارض دریافت خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد:۱۰ درصد جامعه علاقه مندند که ۱۰هزار میلیارد را دود کنند و در عین حال به خود آسیب برسانند و دچار بیماریهای صعب العلاج شوند و قرار نیست که از سلامت ۷۰ میلیون نفر برای این ۱۰ میلیون نفر یا هشت میلیون نفر هزینه کنیم.

هاشمی اعتبارات وزارت بهداشت از بودجه عمومی را ۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این درحالی است که شاید فقط با وضع مالیات سیگار، درکمتر از

مالیات علی‌الراس برداشته شد

 علی عسگری رییس سازمان مالیاتی کشور خبر مهمی برای نظام مالیاتی کشور اعلام کرد: از این پس مالیات به‌صورت علی‌الراس محاسبه نمی‌شود و اطلاعات ارایه شده از سوی مودیان مبنای دریافت مالیات خواهد بود.

 

اصناف بزرگ‌ترین مجموعه مالیات علی‌الراس محسوب می‌شوند به این ترتیب شیوه پرداخت مالیات از سوی اصناف تغییر خواهد کرد و دیگر هیچ مالیاتی بدون اظهارنامه دریافت نخواهد شد.

 

محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی اعلام داشت حذف نظام علی الراس از ساختار مالیاتی کشور به معنی خداحافظی با نظام ممیز سالار است. در نظام ممیز سالار، مودی حق چندانی ندارد و همه‌چیز تحت‌الشعاع تصمیمات ممیز است اما پس از پیگیری‌های فراوان صنفی بالاخره دولت به اشکالات این نظام پی برد و تلاش برای تغییر آن را آغاز کرد. حذف مالیات علی الراس اطلاعات را شفاف می‌کند. مالیات صنف لوازم خانگی در سال ٩١ بین ٣٠٠ تا ١٥٠٠ درصد افزایش داشت. وقتی ما مدارک و مستندات خود را به دولت ارایه کردیم مسوولان مربوطه متوجه شدند که قضیه از چه قرار است. فروشنده لوازم خانگی، کالاهایش را یا از تولیدکنندگان داخلی می‌خرد یا آنها را وارد می‌کند، در هر دو حالت می‌توان به صحت و سقم اطلاعات مالی وی از طریق بررسی مبادی خرید اقدام کرد. در این حالت می‌توان حرف مودی را پذیرفت و شرایط برای پرداخت مالیات را تسهیل کرد. به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی پس از حذف نظام علی الراس به دنبال فعال کردن صندوق‌های پوز است؛ طرحی که در صورت اجرایی شدن مشکلات فراوانی را برطرف می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با فعال شدن پوز‌ها حدود ٤٠ درصد واحدهای صنفی از مالیات معاف شوند، ٣٠ درصد مالیات‌های‌شان را بر اساس همین رویه فعلی پرداخت کنند و ٤٠ درصد باقیمانده نیز که همواره از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند مجبور شوند مالیات‌های‌شان را پرداخت کنند.

 

محمد آزاد رییس اتحادیه آهن نیز ضمن تایید این طرح اعلام کرد این خواسته همه صنوف است که مالیات علی الراس برداشته شود؛ چرا که مالیات باید بر اساس اطلاعات خرید و فروش اخذ شود. مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث و سایر سرفصل‌های مالیاتی نرخ معلومی دارند و میزان عملکرد افراد در آن حوزه مشخص است، از این رو می‌توان بر این اساس مالیات را تعیین کرد ولی استفاده از این روش چندان به صرفه نیست و نباید بدون اطلاعات دقیق چنین اقدامی کرد. این شیوه تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفت و ممیزان مالیاتی، میزان مالیات را بدون بررسی اسناد و اطلاعات، تعیین می‌کردند چرا که بانک اطلاعات کامل و صحیح از افراد و فعالیت‌های‌شان وجود نداشت. شیوه این گونه بود که ممیزین مالیاتی به اطلاعات مودیان اکتفا نمی‌کردند و خودشان به صورت سلیقه‌ای و با نظر شخصی تشخیص می‌دادند که چه کسی باید چقدر مالیات بپردازد. اما حالا سازمان امور مالیاتی به این نتیجه رسیده که باید اطلاعات مودیان را ملاک قرار دهد و بانک اطلاعاتی خود را گسترده‌تر و قوی‌تر کند. این به معنای تصمیم سازمان امور مالیاتی یا در کل دولت برای اعتماد به مردم و پرداخت‌کنندگان مالیات است. این اعتماد سبب می‌شود اطلاعات مودیان ملاک وضع مالیات قرار داده شود. حال اگر مودی تخلفی کند و اطلاعات نادرستی ارایه دهد، جریمه خواهد شد و اگر اطلاعات دقیقی ارایه دهد نیز بدون مشکل مالیاتش را پرداخت خواهد کرد. این اتفاقی است که در بیشتر کشورهای جهان می‌افتد و ما هم باید در همین راستا حرکت کنیم تا با کسانی که از دادن مالیات فرار می‌کنند برخورد شود.

 حبیب‌الله توسلی رییس انجمن لوازم بهداشتی و ساختمانی نیز ضمن تجمید از طرح جدید سازمان مالیاتی کشور گفت باید اقدام اخیر سازمان امور مالیاتی برای برداشتن مالیات علی‌الراس را به فال نیک گرفت. واضح است که انضباط در همه امور چیز خوبی است و این اتفاق از آنجا که کار را در مسیر انضباط بیشتر و شفافیت بیشتر پیش می‌برد اتفاق خوبی است. در دولت فعلی نسبت به سال‌های گذشته شفافیت بیشتری در امور دیده می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به دقت بیشتر حسابرسان، ماموران مالیاتی و… انضباط مالی بیشتر شده است. چرا که امروز تعامل حسابرسان با کاسبان و صنوف بیشتر شده است. اما بحثی که به نظر من باید به آن بیشتر از قبل توجه شود، مشاغل یا تولید‌کنندگان یا بنگاه‌های اقتصادی دارای تابلو است که چندین و چند سال است که جزو مشتریان سازمان امور مالیاتی هستند و برای این سازمان نقش پمپ بنزین را ایفا می‌کنند. انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی با مشتریان قدیمی خود همراهی و تعامل بیشتری داشته باشد. به نظر من دولت باید به این بنگاه‌های تابلو‌دار اعتماد بیشتری بکند و حرف آنها را بشنود؛ چرا که مشکل اصلی همه ما، بنگاه‌های بدون تابلو است. از زمانی که اتحادیه‌ها به وجود آمدند و نظارت بر عملکرد صنوف به هیات‌های مدیره و اتحادیه‌ها واگذار شد، هم اطلاعات شفاف‌تر شد و هم‌زمان به نتیجه رسیدن مسائل کمتر شد. با برداشته شدن مالیات علی الراس، اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان می‌توان امیدوار بود که زمان وصول مالیات کمتر و تعامل بین مودیان و حسابرسان بیشتر شود.

منبع: رجا

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد درآمد ماهانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شد

محمد مهدی مفتح در نشست خبری کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه اظهار داشت: براساس این بند، سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد بخش دولتی و غیردولتی در سال آینده تعیین شد.

طبق ماده ۵۲ برنامه پنجم، سقف مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی تعیین می‌شود و بر این اساس حقوق و دستمزد تا سقف ۱۳۸ میلیون ریال در سال از مالیات معاف‌اند و مازاد آن تا ۷ برابر حداقل حقوق با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شود.

وی گفت: کمیسیون تلفیق نیز بخشی به این موضوع اضافه کرده و مازاد مابقی آن را با نرخ ۲۰ درصد محاسبه خواهد کرد که این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه مشترکان آب شهری علاوه بر دریافت آب‌بهاء به اضافه هر متر مکعب آب مصرفی ۱۵۰ ریال پرداخت برای تأمین آب شرب روستاها پرداخت خواهند کرد.

وی به دیگر مصوبه کمیسیون اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو موظف است به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی ۳۰ ریال عوارض از مشترکان شهری، باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌ها (ویلاها) به منظور توسعه برق روستایی دریافت کند.

به گفته مفتح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در بودجه سازمان مناطق آزاد و ویژه نظارت کند و همچنین بودجه سال ۹۵ این سازمان را در لایحه بیاورد. اکنون دولت بودجه این سازمان را نیاورده و نظارتی نیز ندارد.

وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه تلفیق در لایحه بودجه بندی در بخش مالیات‌ها اضافه شده و شرکت‌های تابعه آستان‌های مقدس (قدس رضوی ، حضرت معصومه (س) و شاهچراغ) و قرارگاه‌های سازندگی موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسلیم حساب سود و زیان خود طبق قانون مالیات‌های مستقیم هستند و باید مالیات بپردازند.

مفتح تأکید کرد: شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی مالیات خود را در ردیف جمعی خرجی برای هزینه‌های آستان پرداخت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق از دیگر مصوبات را مربوط به پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: مقرر شد، مانده وجود مصرف نشده اعتبارات عمرانی پروژه‌های نیمه تمام تا زمان اتمام طرح به سال مالی بعدی منتقل شود، زیرا قبلاً ردیف اعتباری به خزانه واریز می‌شده است.