متن سخنرانی آقای توتونچی2: مالیات ایران آنچه هست

یکی از ابتدایی ترین ابزاری که می تواند نظام مالیاتی را تقویت کند ارتباط متقابل و اعتماد دو طرفه دولت و ملت است. خیلی بحث هایی که راجع به فرار مالیاتی می‌شود برای جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی و یا بالا بردن اقناع مردم این است که مردم یا مودیان و فعال اقتصادی که بازی را انجام می دهد به معنای تئوری بازی هایی که هر کسی در شرایط برابر در یک اقتصاد برای رسیدن به هدفی یکسری فعالیت هایی را انجام می‌دهد و دولت مهیا کننده شرایط عمومی رسیدن به اهداف است. اگر بازیگری این بازی بردی داشت دولت می گوید سهم من از کل عایدات تان را بدهید. ملت متقاعد شده اند که دولت فراهم کنند بستر های بازی و است و با شرایط عادلانه و منصفانه برای همه بازیگران. اما در کشوری مثل کشور ما نه دولت به دنبال شرایط عادلانه برای بازیگران و نه بازیگران متقاعدند که دولتها عادلانه شرایط را برای همه فراهم کرده اند، لذا اگر این بازی بردی داشت سهمی از آن را در اختیار دولت قرار بدهند.

این یک وجه از اعتماد متقابل است وجه دیگر این است که اساسا دولتها از لحاظ مشروعیت سیاسی این مشروعیت را ندارند. مثلا می گویند مالیات بدهم که فلان کس که منتخب من نیست و من از فعالین هایش رضایت ندارم مثلا اقداماتی را انجام دهد.

یکسری مسائل برمی‌گردد به مشکلات ریشه ای اقتصاد. مردم می گویند دولت بیخود کرده نفت و گازی دارد می فروشد و درآمد کسب می کند، دیگر چرا از ما مالیات می گیرد؟.

یک سری مسائل بر می گردد بر فرهنگ ها رسوم و آداب مردم. اوایل انقلاب من تاریخ را می خواندم برخی بازاریان متدین کشور مالیات نمی دادند می‌گفتند ما داریم وجوهات شرعی را به حاکم اسلامی به موقع پرداخت کنیم و دیگر ضرورت ندارد از فعالیتهایی که سودی را داشتیم سهمی را برای دولت کنار بگذاریم.

برخی مردم هیچ یک از این مشکلات را ندارند بلکه اقناع نیستند که دولت لزوما عاقلترین فرد برای انتخاب نحوه مصارف این محل درآمدی است. همه این مسائل ذیل فرهنگ مالیاتی مطرح شده و یکسری مشکلات برای ما بوجود آورده است. ما برای رفع هرکدام از این مشکلات بعنوان حاکمیت یکسری راهکارهایی را باید انجام دهیم:

• برای اقناع مردم در بخش هزینه کرد با جزئیات گزارش بودجه دهیم
• برای رفع مشکلات مذهبی علما باید دست بکار شوند و بگویند زکات و خمس ماهیتا با مالیات تفاوت هایی دارند که اخیرا یکسری اقداماتی شده است.
• نهایتا اینکه نفت چه سهمی را داشته باشد بعنوان  انفالی که در اختیار حاکم است. اقداماتی باید انجام بگیرد.

 پس ما اگر بخواهیم نظام مالیاتی که اولین سنگ بنایش فرهنگ مالیاتی است باید برای یکسری چالشها و سوالاتی که در این ارتباط ضعف ایجاد می کند یکسری پاسخ های اداری و سیاسی داشته باشیم.

در ارتباط با بحث نهادی خود دستگاه متولی این نظام مالیاتی است. خیلی از متخصصین معتقدند که چون احساس نیاز نشده ما سازمان اداری سیاسی متشکل و متخصص برای وصول درآمدهای مالیاتی نداریم. یعنی یکسری ضعف در نهاد مالیاتی داریم. متخصصان می‌گویند این نهاد بطور سنتی دارد با مسائل برخورد می‌کند حال آنکه اقتصاد ما از وضعیت سنتی به مدرن گذشته و این هزینه مبادله فعالان اقتصادی بالا می برد. دولت می خواهد سهمی از مبادلات اقتصاد ی فعالان را بگیرد و نباید بیش از آن چیزی بگیرد. گزارش های doing business  و شاخص های جهانی را اگر دیده باشید مثلا زمان رفت و آمد مودیان در کشورهای پیشرفته را {سالانه} می زنند 24 ساعت و برای کشور ما را می زنند 7 روز! می گویند فعال اقتصادی آماده است سهم دولت را از فعالیت اقتصادی خودش بدهد اما برای رساندن این حق حاکمیت عمومی نباید بیشتر هزینه کند.

ضعف نیروی انسانی و نبود نیروی متخصص یکی دیگر از این چالشهاست. الان سازمان امور مالیاتی با لایحه اش که همین امروز در کمسیون اقتصادی دولت مطرح شد نیازمند نیروی متخصص است تا اظهارنامه 75ملیون مبادله را بررسی کند. سازمان امور مالیاتی این قانون و نصفه و نیمه اجرا کرده است: برای مودیان بزرگ اجرا کرده و برای اصناف که در حلقه آخرارتباط مصرف کننده هستند و اینها ارزش افزوده را باید از مردم بگیرند، اینها را مشمول نکرده است. بدلیل اینکه سازمان مالیاتی می‌گوید اگر تمام زنجیره از وارد کنند یا تولید کننده را مشمول کنم می شود 27ملیون اظهارنامه سه ماه یکبار و من توان بررسی این حجم از اظهارنامه را ندارم. من نیروی انسانی دارم با فوق دیپلم و لیسانس روانشناسی دارد کار تخصصی ممیزی حسابداری انجام میدهد. پس نبود نیرو و ساختار متخصص یکی از اشکالات است.

در نظام های مالیاتی مدرن و فرایندهای تشخیصی درآمدهای مالیاتی مبتنی بر اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی بصورت مستقیم و غیر مستقیم اطلاعاتشان را در اختیار نهادهای مالیاتی قرار می دهند و سازمان امور مالیاتی در سیستم خودش با توجه به اطلاعاتی که  قبلا از این فعال از طریق نهادهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی داشته صحت اطلاعات اظهار شده را یا تایید می کند یا رد می کند. اگر تایید شد بدون اینکه مودی را ببینید یا تماسی با او داشته باشد مالیات وصول می شود ولی در کشور ما فرایند وصول طوری است که مودیان سینه به سینه با ممیزان روبرو می شود و بحث فساد و فرار و اجتناب مالیاتی پیش می آید.

ما در ارتباط با نظام مالیاتی مان به دلیل عدم احساس نیاز که از همان ابتدا داشتیم یکسری مشکلاتی را از همان ابتدا داریم. علی ای حال اگر بخواهم بحث را بطور تخصصی به مدیریت دولت ادامه دهم و بخواهیم از این منظر مباحث را ببینیم من تصور می کنم که از دو جنبه باید اشکال را بررسی کنیم که مترتب به حاکمیت است.

یک بحث ضعفی است که در قوانین است. شما مستحضرید که می گویند قانون نظام پولی –بانکی بدون ربا در کشور حاکم است. شما این قانون ما را ببینید و در مقابل هر فقیهی بگذارید هیچ ایراد فقهی و شرعی بر این نمی تواند بگیرد اما در عمل مردم را دچار ربا و دچار خیلی از مسائل کرده است. می توان چنین مثالی را برای نظام مالیاتی زد. چون اگر قانون ما را جلو هر فقیه و حقوقدانی بگذارید هیچ ایرادی مترتب بر این نیست اما چون قانون در عمل توسط با یک سازمان فشل و ضعیفی دارد اجرا می شود این قانون را برمی دارند بخشنامه و ایین نامه می کنند و برداشت شخصی مجری را در این قانون مترتب می‌دانند و این در اجرا به این منتهی می شود که برای وصول مالیات 100 ملیون طرف باید 20 ملیون حق حساب{رشوه} بدهد و این مالیات را بکند 50 ملیون.

من تصور می کنم که حاکم شدن ایین نامه ها و مصوباتی که توسط خود مجری مترتب بر مواد قانونی شده یکی از مشکلات اساسی است که در حوزه قانونگذاری باید توجه ویژه شود که این مشکلات پیش نیاید.

یک قرائتی در ارتباط با نظام مالیاتی و قوانین آن در دنیا هست که می‌گوید قانون باید شفاف و موجز و مختصر باشد. ما این را گرفتیم و در فرایند تدوین قوانین مالیاتی (چه مالیات های مستقیم و چه ارزش افزوده) اجازه ورود به جزییات را به قانون گذار نمی دهیم و می گوییم شما کلیات کار را مشخص کن. در اجرا کار با یک سری جزئیات مواجه می شود این جزئیات را میگذاریم بر عهده مجری و آنگونه این جزئیات را در قالب ایین نامه ها و بخشنامه ها می نویسد که منجر به همین وضعیتی می شود که نباید شود. فارغ از این که پس این عبارت که قانون باید شفاف و موجز و مختصر باشد می گویند قانون باید جامع و مانع باشد.

یکی از دوستان ما رفته بود هندوستان می گفت در اتاق یکی از اساتیدی که نظام مالیاتی تدریس می کند سلسله کتابی با قطر یک طبقه دیدیم. پرسیدم این چه قوانینی است گفت این قوانین و مقررات مالیاتی است پرسیدم چطور قوانین شما با این حجم است در حالیکه قوانین مالیاتی ما جزوه ای بیش نیست. گفت قوانین مالیاتی شما هم به همین میزان شرح وآیین نامه و بخشنامه و تفسیر دارد که برعهده مجری گذاشته اید و مجری هم معصوم نیست خطا می کند و یک جایی خودش را نشان می‌دهد ولی ما گفتیم در مورد همه چیز بصورت جامع و مانع خود قانون گذار با تمام جزئیات وقت بگذارد و بنویسد.

در کشور ما آن قسمت که قانون باید مختصر و مفید باشد را گرفته اند و آن قسمت که می گوید قانون باید جامع و مانع باشد را رها کرده اند و از کشوری با تولید ناخالص ملی ایران 32هزار ملیادرد تومان در بهترین شرایط با فشار بر مودیان شناخته شده 50 هزار ملیارد ریال با احتساب ارزش افزوده مالیات گرفتیم. حال اگر بیاییم شاخص های جهانی را با اقتصاد خودمان مقایسه می کنیم می بینیم آن نسبت درآمدی که ما اخذ کرده‌ایم حول 6.5 تا 7 درصد است و می‌گوییم این متناسب با آن پتانسیل که در اقتصاد می بینیم نیست.

مجریان برای آن‌که خودشان را مبرا کنند و می گویند معافیت های مالیاتی گسترده وجود دارد که درست هم هست  و فرار مالیات و یک سری بهانه های خارج از سازمان. ولی واقعیت آن است که ما هم درون سازمان و هم در خارج سازمان مشکل داریم. درون سازمان را قبلا عرض کرده ام که ضعف نیروی انسانی و ساختار سنتی و غیر سیستمی سازمان امور مالیاتی. الان سازمان امور مالیاتی بخواهد یک استعلام اینترنتی ساده به سازمان ثبت شرکت ها بدهد با هم محدودیت و مشکل دارند. سازمان امور مالیاتی نمی تواند اطلاعات مودیان و مشتریان خودش را از نظام بانکی بگیرد. نظام بانکی محکم ایستاده می گوید من اطلاعات مشتریانم را نمی دهم. فارغ از اینکه از این دست مشکلات در دنیا حل شده است و مالیات مبتنی بر اطلاعات افراد یعنی سازمان امور مالیاتی بعنوان بخشی از حاکمیت به تمام بانکهای اطلاعاتی موجود که هویت، مالکیت و ثروت و دارایی اشخاص را مشخص می کند دسترسی دارد.

این اطلاعات چه هستند؟ اطلاعات ثبت املاک مردم هستند که بصورت بر خط تمام حابجایی ها بین اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت می شود و سازمان بدان دسترسی دارد. اطلاعات بیمه ای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که سازمان بدان دسترسی دارد. سازمان مالیاتی ما از اینها محروم است و باید با این لیسانس روانشناسی برود برای فرایند تشخیص و وصول.

سازمان امور مالیاتی دستش از اطلاعات گمرکی خالی است با اینکه هردو در یک وزارت خانه اور اقتصاد دارایی هستند. معاونت بانک و بیمه در وزارت اقتصاد هست و برای یک دولت و مملکت دارند کار می کنند ولی اینها اطلاعات باهم به تسهیم نمی گذارند. البته ساده انگاری است که اینها را به حساب نبود سیستم بنویسیم. اینها بعضا دلایل سیاسی در پشتش هست. دلایل سیاسی یعنی اینکه رییس جمهور می گوید امکان ندارد من اجازه دهم برای اینکه تشخیص بدهی چه کسی در کشور مستحق یارانه گرفتن هست و چه کسی نیست حساب بانکی افراد را شناسایی کنید. پس نبود نظام اطلاعات جامع اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور کار دستمان داده است. یکی در بخش پرداخت کمک های دولت به مردم در قالب سوبسید و یارانه و یکی هم در ارتباط با حقوق عمومی؛ یعنی در دریافتی دولتی نمی داند به چه کسی باید کمک کند و نمی داند از چه کسی باید مالیات بگیرد.

یکسری اشکالات و مسائل دیگری هم که خدمتتون عرض کردم عدم هماهنگی دستگاه های اداری در دراختیار گذاردن اطلاعات اقتصادی مردم و تفسیر برداری قانون.

یکسری نقص هم بر می گردد به نظام قانونگذاری کشور. نظام قانونگذاری یک فصل را تحت  عنوان معافیت ها در قانون مالیات ها ایجاد کرده است. شما تصور کنید ما بخواهیم بانک داده مالیات داشته باشیم یعنی اطلاعات اقتصادی تمام افراد حقیقی و حقوقی در یک مرکز داده ای باشد و سازمان امور مالیاتی بعنوان سازمان دریافت کننده مالیات در فرانید تشخیص و وصول به این داده ها مراجعه کند و بخواهد مالیات دریافت کند. ما آمده ایم بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی بخشهای مختلف را معاف قانونی کرده ایم.

فلسفه معافیت و تشویق مالیاتی در نظام های مدرن این است که دولت می آید برخی از بخشها و فعالیت های اقتصادی را احصی می کند که بخش خصوصی بنا بر دلایلی از جمله سود منفی این فعالیتها بخاطر ماهیتشان و سود صفر این فعالیتها بخاطر سود صفر یا اندکشان به گونه ای است که هیچ کس از بخش خصوصی رغبت ندارد در این بخش وارد شود. دولت می گوید اگر سود اندک این بخش ها را با معافیت در نظر بگیرم سود شان اندکی مثبت می شود و بخش خصوصی تمایل بیشتری برای ورود به این فعالیت ها دارد فلذا این بخش ها را معاف اعلام می کند با هدف اینکه یک گروهی برای کسب سود انگیزه ورود داشته باشند. اما در اقتصاد کشور ما تا بحال کسی نیامده بسنجد که فعالیت کشاورزی که الان کلا از دم بدون اینکه بگوییم کشاورزی از چه نوع و در چه موقعیتی است و سود مثبت دارد یا ندارد و اصلا لازم است که در فعالیت این صنف دولت دخالت کند که یک عده معافیت برخوردار شودند یا نه معافیت داده ایم.