رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور: زیرساخت های اجرای طرح جامع مالیاتی آماده شد

 علی عسکری، رییس کل سازمان امورمالیاتی اجرای طرح جامع مالیاتی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: زیر ساخت های لازم جهت اجرای طرح جامع مالیاتی بوجود آمده است که با اجرای این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می گردد.

وی گفت: مطابق برنامه پنجم، پیش بینی شده است ۱۰۰درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰درصدی بوجود نیامده است ، که دراین راستا باید ابزارها وامکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

علی عسکری ، اظهارداشت: شفافیت اقتصادی باعث جلوگیری از فعالیت های زیرزمینی می شود که توانسته ایم بسیاری از فعالیت های زیرزمینی را کشف نماییم اما آنچه در این امربه سازمان امورمالیاتی کمک می کند نظارت اتحادیه های صنفی بر فعالیت اعضای خود می باشد.

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و در زنجیره فعالیت اقتصادی می بایست مالیات وصول شود .

وی گفت: در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند. سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود .

عسکری گفت اعتقاد دارد نرخ مالیات برارزش افزوده درسال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد.

منبع : تسنیم

با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمی‌افتد

مسئله‌ی اقتصاد مقاومتی هم که اشاره کردید، خب، از وقتی که این عنوان مطرح شده، شاید هزار مرتبه از طرف مسئولین – با کم و زیادش – تأیید شده؛ مسئولین مختلف، فعّالان اقتصادی، حتّی فعّالان سیاسی، مسئولین دولتی، مجلس، غیره، مکرّر گفته‌اند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب است؛ لکن با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمی‌افتد؛ هیچ اتّفاقی نمی‌افتد. با بردن اسم دارو و تکرار اسم دارو هیچ بیماری خوب نمیشود؛ دارو را باید مصرف کرد. شما در مجلس، در دولت نگاه کنید ببینید که واقعاً برای اقتصاد مقاومتی به همان مفهوم حقیقی خودش چه‌کارهایی انجام گرفته و چه کارهایی باید انجام بگیرد.

رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۳/۱۱/۶

راهکارهای جدایی بودجه از نفت‬‌؛ گفت‌و‌گو با دکتر محمد قاسمی

 

 یکی از بزرگ‌ترین و شاید مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران آن است که وابسته به نفت است. اقتصاد نفتی موجب شده است که به تعبیر رهبر انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان، این منبع خدادای را «از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم.» از نظر ایشان یکی از راه‌کارهای برون‌رفت از این وضعیت، آن است که سازوکار نظام مالیاتی در کشور را سامان دهیم: «قلم اوّل از کارهای مهمّی که باید انجام بگیرد، این است که بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.»

 دکتر محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از کارشناسان خبره در حوزه‌ی بودجه است. با این اقتصاددان درباره‌ی وابستگی بودجه‌ی کشور به نفت، و همچنین دلایل اهمیت اخذ مالیات :
 ما در طول این دو دهه، بارها از سوی مسئولین عالی‌رتبه‌ی نظام شاهد تأکیداتی بوده‌ایم مبنی بر کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت، اما این اتفاق نیفتاده است. شما دلیل آن را چه می‌دانید؟ 
در ابتدا باید روشن کنیم که وابستگی به نفت عارضه است یا خودِ آن مشکلی که قرار است حل شود. از دیدگاه کارشناسی، وابستگی به نفت، یک عارضه است و نه خود مشکل. به این دلیل که دولت (البته منظور از دولت تنها قوه‌ی مجریه نیست، بلکه کل حاکمیت است)، مجموعه‌ای از وظایف را برعهده دارد و در حال انجام این وظایف است، ما باید راجع‌به شیوه‌ی تأمین مالی منابع یا تجهیز منابع برای انجام این وظایف، گفت‌وگو کنیم.

ما در کشور دچار مسئله‌ای هستیم که انتظار می‌رفت با پیروزی انقلاب اسلامی، برطرف شود. متأسفانه سیر تحولات تاریخی، فرهنگی را ساخت که شما اوج آن را در زمان پهلوی دوم می‌بینید؛ و آن اینکه دولت رجوع چندانی به مردم برای گرفتن مالیات نداشت و از درآمد نفت استفاده می‌کرد، برای اینکه برای خود مشروعیت ایجاد کند.

زمانی که نفت به مفهوم گسترده وارد اقتصاد شد، عملاً دولت‌ها شروع به گسترش وظایف خودشان کردند. به بیان ساده‌تر، قیدی در خرج کردن وجود دارد، چه برای خانوار خصوصی و چه برای دولت‌ها، که آن قیدِ بودجه و منابع است. بدین معنا که هر خانوار کارهایی می‌تواند انجام دهد که در محدوده‌ی بودجه‌اش باشد. یک دولت هم همین است. در جایی که نفت وجود ندارد، به‌طور طبیعی قید محدوده‌ی وظایف آن‌ها به‌اندازه‌ی مالیاتی است که می‌توانند از مردم بگیرند، ولی این قید از زمانی در کشور ما کم‌رنگ شد؛ عمدتاً از دهه‌ی چهل. قبل از آن هم نفت وجود داشت، اما از بودجه جدا بود. یک شورای عالی برنامه وجود داشت که این منابع نفتی را صرفاً در طرح‌های عمرانی صرف می‌کرد. از دهه‌ی چهل با تجمیع بودجه‌ی جاری و عمرانی در سازمان برنامه و بودجه، منابع حاصل از نفت هم با بقیه‌ی منابع دولت ادغام شد. به این ترتیب، قید منابعی که قبلاً برای تعریف وظایف دولت وجود داشت، با توجه به اینکه روند درآمدهای نفتی هم روندی صعودی داشت، عملاً برداشته شد. در نتیجه و به‌تدریج، مجموعه وظایفی برعهده‌ی دولت‌ها گذاشته شد که با منابعی که از اقتصاد ملی جمع می‌شود، مانند مالیات، نمی‌توانیم این مجموعه وظایف را پوشش دهیم.

بُعد دوم هم این است که وجود درآمد نفتی موجب شده است ما نتوانیم برای عموم مردم هزینه‌ی تأمین کالاها و خدمات عمومی را به‌صورت شفاف و روشن بیان کنیم؛ یعنی کسی که فرزندش به مدرسه می‌رود یا کسی که بیمار خود را به بیمارستان می‌برد و کسی که خدماتی در حوزه‌ی امنیت، در حوزه‌ی قضایی و... دریافت می‌کند، واقعاً تصور دقیق ندارد که آن کار چقدر برای دولت هزینه دارد. این هم در طول زمان موجب شده است که مردم آمادگی برای مشارکت در تأمین هزینه‌های دولت نداشته باشند. به دلایل مزبور، با یک عارضه‌ی وابستگی به نفت مواجهیم که چون راجع‌به دلایل ایجاد این عارضه، هدف‌گیری نکرده‌ایم و راجع‌به خود عارضه هدف‌گذاری کرده‌ایم، به نتیجه نرسیده‌ایم.

 یک تلقی در جامعه وجود دارد و آن اینکه دولت‌ها خیلی بدشان نمی‌آمده و نمی‌آید که از نفت در بودجه استفاده کنند.
طبعاً نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا، دولت‌ها بدشان نمی‌آید از این منابع استفاده کنند؛ یعنی اگر سراغ منطق خودمان برویم، طبعاً همه‌ی مردم دوست دارند بالاترین سطح آموزش، بهترین سطح بهداشت و درمان، بالاترین مزایای بازنشستگی، بهترین سطح امنیت و در حقیقت همه‌ی آن چیزی که ما به‌عنوان کالاهای عمومی و... از آن یاد می‌کنیم را داشته باشند و مالیاتی هم به دولت ندهند. دولتی که ما می‌گوییم، یک نهاد سیاسی است؛ یعنی شعارهایی می‌دهد و مردم به آن شعارها رأی می‌دهند و بر سر کار می‌آید. این نهاد سیاسی طبعاً دوست دارد که در همان دوره‌ی خودش، به مردم همه‌ی این خدمات را با بالاترین کیفیت بدهد و ناراضی‌شان هم نکند و چیزی هم از آن‌ها نگیرد یا کمتر بگیرد. پس این رفتار، رفتار طبیعی دولت‌هاست. حتی در مجالس (قوه‌ی مقننه)، طبعاً نمایندگان می‌خواهند بیایند و از خواسته‌های خود و منطقه‌ای نمایندگی کنند که به آن‌ها رأی داده است. آن‌ها هم دوست دارند بگویند که ما در این چهار سال دانشگاه، راه، بیمارستان و... ساختیم. مسئله در همین‌جاست که چطور باید رفتار دولت‌ها و مجالس به‌عنوان نهادهای سیاسی در یک منطق بالاتری کنترل شود که اسم این منطق بالاتر را مصالح ملی و مصالح نظام می‌گذاریم. به نظر می‌رسد که در این بخش، احتیاج به تحولاتی داریم و اینکه واقعاً به‌لحاظ عدد و رقم و روندی، بخواهیم نگاه کنیم علی‌رغم تأکیداتی که در سیاست‌های کلی وجود داشته، دولت‌ها احساس می‌کردند باید کار بسیار سختی انجام دهند که نتایج این کارِ بسیار سخت، در دوره‌هایی فراتر از دوره‌های چهارساله‌ی خودشان آشکار می‌شود. بنابراین می‌گفتند چرا ما باید این کار را بکنیم.

 حتی در برهه‌هایی که ما درآمدهای سرشار نفتی داشتیم؛ یعنی مازاد درآمد زیادی داشتیم و به‌واسطه‌ی آن می‌توانستیم یک‌سری روندهای بیمار و معیوب را اصلاح بکنیم، باز هم این کار آن‌چنان‌که باید، انجام نشد.
دقیقاً. این موضوع به سازوکارهایی که این رفتار را باید کنترل کند، برمی‌گردد. متأسفانه چه مجالس و چه دولت‌ها، نگاه‌های معطوف به چهار سال داشته‌اند و احساس آن‌ها بر این بوده که اگر قرار باشد به این ساختارها دست بزنند، این ساختارها ممکن است که روی رأی آن‌ها اثر بگذارد، اما نتایج آن در بلندمدت ظاهر می‌شود. بخشی از موضوع هم به مباحث فنی قضیه برمی‌گردد. فرض کنید الآن ما به این تفاهم برسیم که می‌خواهیم وابستگی بودجه به نفت را کم کنیم. به نظر می‌رسد که در سطح کارشناسیِ موضوع هم نیاز به یک تحول فکری داریم. مثلاً گفتیم مازاد درآمد را نسبت به آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی کردیم، به حساب ذخیره‌ی ارزی وارد می‌کنیم و بعد گفتیم بیست درصد را به صندوق توسعه‌ی ملی واریز می‌کنیم و آن را سالانه افزایش می‌دهیم. اما در عمل، نه برنامه‌های توسعه‌ی پنج‌ساله که با این شیوه می‌نویسیم می‌تواند هدف‌گذاری‌ها را محقق کند و نه ساختار بودجه‌ای که داریم. این عرض من جدای از مسائل نهادی است؛ یعنی آن مسائل نهادی و رفتارهای سیاسی سر جای خود هستند. جدا از آن، به‌لحاظ کارشناسی هم این نحوه‌ی نوشتن برنامه و این نحوه‌ی نوشتن بودجه، به تحقق این موضوع کمک نمی‌کند. به‌عنوان مثال، ما می‌آییم در برنامه، یک نوع هدف‌گذاری می‌کنیم، اما از همان روز اول معلوم است که به‌لحاظ فنی، شما می‌توانید با جابه‌جا کردن اعداد، با عوض کردن شیوه‌‌ی طبقه‌بندی و غیره، آن هدف‌گذاری را دور بزنید. بحث دیگر به خود بودجه برمی‌گردد. در بودجه هم مجموعه‌ای از بی‌نظمی‌های نهادی و اشکالات ساختاری وجود دارد که من به‌عنوان کسی که پانزده سال درگیر موضوع بودجه هستم، می‌گویم با این شیوه‌ی نوشتن بودجه، عملاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آن اهداف محقق شود.


البته در این بین، باید به این سؤال هم پاسخ دهیم که اگر قرار باشد منابع حاصل از نفت را به این شکل هزینه نکنیم، به چه شکلی می‌خواهیم هزینه کنیم؟ من از نماینده‌ی مجلس می‌پرسم شما که می‌دانید این نحوه‌ی ورود منابع حاصل از نفت به بودجه مخرب است، چرا همچنان اصرار دارید که راه روستایی، آب روستایی و... را به این موضوع وابسته کنید؟ پاسخی که او می‌دهد، پاسخ مهمی است. می‌گوید که اگر من این را در بودجه نیاورم و برای آن هزینه نتراشم، این به صندوق و حسابی می‌رود و خود دولت آن را برمی‌دارد و هزینه می‌کند. پس چرا من پیش‌قدم نشوم. اگر قرار است به آن سوءرفتارهای اساسی غلبه کنیم، باید برگردیم و چارچوب حقوقی آن را درست کنیم. اگر قرار است چارچوب حقوقی آن را درست کنیم، باید این تضمین‌ها را به وجود بیاوریم.

نکته‌ی دیگر اینکه وقتی می‌گوییم وابستگی به نفت، این را تنها به وابستگی بودجه به نفت ختم نکنیم. وقتی می‌گوییم وابستگی به نفت، یک سمت آن، تراز پرداخت‌هاست و سمت دیگر آن، بودجه‌ی دولت‌هاست. تراز پرداخت‌ها به‌اندازه‌ی بودجه‌ی دولت مهم است. سیاست تجاری به‌اندازه‌ی سیاست مالی مهم است. مشکل ما این است که این‌ها را جدا دیده‌ایم؛ یعنی در جایی برای دولت تکلیفی مشخص کرده‌ایم، درحالی‌که برای سیاست پولی‌مان روشن نیست که در جهت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند، برای سیاست تجاری‌مان روشن نیست که باید در جهت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند. سیاست پولی، سیاست تجاری و سیاست مالی هم‌زمان باید در این جهت حرکت کنند.

 کشورهایی هستند که به همین معضل دچار بوده‌اند، اما به‌تدریج توانسته‌اند اقتصاد خود را از تک‌محصولی بودن نجات دهند. آیا در این زمینه، بررسی‌هایی در کشور شده است تا بتوانیم از تجارب موفق دیگران استفاده کنیم؟
خیلی مکرر و مفصل. جدا از بررسی‌های انجام‌شده در مرکز پژوهش‌ها راجع‌به صندوق‌های پس‌انداز ملی در کشورهای مختلف، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و بانک مرکزی بررسی‌هایی انجام داده‌اند. صندوق توسعه‌ی ملی بیش از همه بررسی کرده است و حتی هیئت‌هایی را به آن کشورها فرستاده تا بررسی کنند. اما ما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، حقیقت این است که شرایط کشور ما نه با شرایط کشورهای کوچک عربی قابل مقایسه است و نه با نروژ یا کشورهای دیگر. شرایط اجتماعی، نوع توقعات مردم از دولت، مساحت و جمعیت، مسئله را برای هر کشوری متفاوت کرده است. مثلاً در عربستان، حجم زیادی از جمعیت به‌صورت بدوی زندگی می‌کنند و کاری به جامعه‌ی شهری ندارند. پس یک جمعیت شهری کوچک با جمعیت کم دارند با درآمدی که روزانه ده‌برابر ماست. بنابراین اگر خودبه‌خود و به‌طور طبیعی تمام نیازهای خود را هم برطرف کنند، باز هم زیاد می‌آورند. اصلاً قیدی وجود ندارد. بنابراین بودجه‌ی آن‌ها غیرشفاف است. از طرفی در نروژ هم چارچوب‌های نهادی و پیشرفته‌ای مستقر شده است که در خیلی از کشورهای صادرکننده‌ی نفت وجود ندارد. آن‌ها یک کشور توسعه‌یافته بودند و بعد با این عارضه مواجه شدند و سراغ تشکیل صندوق‌های پس‌انداز ملی رفتند.

دریافت جدول: PDF | عکس

سیستم مالیاتی سوئد

سیستم مالیاتی در سوئد

زیرآسمان سوئد: "مالیات" یا Tax یکی از مهمترین منابع اصلی درآمد دولتهاست که تحت عناوین مختلف از مردم وصول می شود تا صرف عمران و آبادانی،خدمات اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و... کشورها شود.درآمدهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته دنیا و از جمله سوئد بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی کل کشور را تشکیل می دهد.

اما شما در سوئد با انواع و اقسام مختلفی از مالیات روبرو هستید.اگر شاغل باشید و کارتان سیاه (غیرقانونی) نباشد، مالیات بر درآمد شامل حالتان می شود.اگر خودتان دارای کسب و کار (بیزینس) شخصی باشید،باید مالیات بر سود را پرداخت کنید.اگر خودتان کارفرما هستید و کسی را استخدام کرده اید،هم مالیات بر سود و هم مالیات سهم کارفرما را باید به دولت بپردازید.حتی اگر در بانک حساب پس اندازی دارید که سود به آن تعلق می گیرد، باید مالیات بر سود بانکی خودتان را هم به دولت پرداخت کنید.در صورتی هم که ملکی خریداری کنید،مالیات بر دارایی به شما تعلق می گیرد.مالیات بر ارزش افزوده یا VAT هم نوع دیگری از مالیات است که معمولا در تمامی اجناسی که خریداری می کنید گنجانده شده و شما آن را در حین خرید اجناس خودبخود می پردازید.

در ادامه هر کدام از این مالیات ها،نحوه محاسبه،نحوه پرداخت و در مواردی نحوه بازپس گرفتن آنها را بیشتر توضیح می دهیم.

 

 

مالیات بر درآمد حاصل از کار

مالیات بر درآمد یا income tax مالیاتی ست که مشمول حقوق دریافتی،مزایای بیماری و بازنشستگی فرد شاغل در سوئد می شود و شما بعنوان نیروی انسانی بکار گرفته شده آن را به دولت می پردازید.میزان مالیات بر درآمد حاصل از کار بسته به موقعیت جغرافیایی محل زندگی تان در سوئد از 29 تا 35 درصد متغیر است.شما باید سالانه در فرم مخصوصی که اداره مالیات سوئد برایتان پست می کند اطلاعات مربوط به حساب سالانه مالیات بر درآمدتان را بررسی و تایید کنید و آن را مجددا از طریق اینترنت،تلفن،پیامک یا بصورت فیزیکی به اداره مالیات سوئد برگردانید.نمونه این فرم را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید.بر اساس این فرم که تقریبا بیشتر بخشهای آن توسط اداره مالیات سوئد پر و تکمیل شده است،شما ممکن است مجبور شوید یا در پایان سال مالیات بیشتری پرداخت کنید یا اینکه مقداری از مالیات پرداختی به شما برگردانده شود و یا هیچگونه اقدامی بجز تایید اطلاعات مایلاتی تان لازم نباشد.

درصورتی که میزان درآمد حاصل از کار شما از 380000 کرون در سال بیشتر باشد،بعلاوه مبلغی متغیر بین 20 تا 25 درصد هم باید بعنوان عوارض دولتی یا state tax به دولت بپردازید.

مالیات سهم کارفرما

مالیاتی که شما بعنوان کارمند یا کارگر می پردازید یک مالیات مستقیم است.از طرفی کارفرما یا شخص یا شرکتی که شما را استخدام نموده است هم باید مالیاتی به دولت بپردازد که به آن مالیات غیر مستقیم یا همان مالیات سهم کارفرما می گویند.در واقع کارفرمای شما ابتدا سهم مالیات کارفرما را ماهانه می پردازد و سپس حقوق شما را بعنوان دستمزد به شما پرداخت می کند.درصد مالیات سهم کارفرما در حدود 33 درصد از کل مبلغ حقوق و مزایای پرداختی است.

مثال:

فرض کنید که شما بعنوان یک مهندس تازه فارغ التحصیل شده از یک شرکت مهندسی طبق قرارداد مبلغی در حدود 28000 کرون سوئد بعنوان حقوق ناخالص ماهانه دریافت می کنید.بسته به مکان زندگی شما در سوئد بین 29 تا 35 درصد از این مبلغ را باید بعنوان مالیات بر درآمد به دولت بپردازید.فرض می کنیم 33 درصد سهم شما باشد.بنابراین مبلغ خالص دریافتی پس از کسورات مالیاتی مبلغی در حدود 18760 کرون خواهد بود.اگر هر کرون سوئد را  200 تومان حدودا فرض کنید،معادل آن به تومان می شود 3,752,000 تومان که برای چنین فردی در سوئد یک حقوق کاملا متوسط محسوب می شود.

اما این همه حساب و کتاب نیست چون کارفرمای شما نیز قبل از پرداخت حقوق شما مبلغی در همین حدود 33 درصد را بعنوان مالیات سهم کارفرما به دولت پرداخت نموده است.بنابراین جمعا 18480 کرون از سوی دو طرف قرارداد بعنوان مالیات بر درآمد به صندوق دولت واریز شده است.

مالیات پرداختی شما صرف چه چیزی می شود؟

از هر صد کرون مالیات پرداختی شما در سوئد:

43 کرون صرف خدمات بازنشستگی،مزایای بیماری و حمایت از کودکان

14 کرون و 30 اوره صرف مدارس اجباری و تحصیلات دانشگاهی

13 کرون و 10 اوره صرف خدمات بهداشت و درمان

12 کرون و 40 اوره صرف خدمات حمل و نقل عمومی

7 کرون و 90 اوره صرف توسعه در زمینه راه و ترابری و نگهداری از جاده ها

2 کرون و 70 اوره صرف خدمات نظم عمومی،پلیس،دادگاه ها و رسیدگی به جرائم

و 2 کرون هم صرف نگهداری و توسعه کتابخانه ها،موزه ها و فعالیت های ورزشی می شود.

مالیات بر سرمایه و دارایی ها

در سوئد هر شش سال یکبار یک ارزیابی برای ارزش ملک خریداری شده شما انجام می شود و درصدی از ارزش تخمین زده شده ملک یا دارایی شخصی شما در بازار روز ملک و مستغلات بعنوان مالیات بر دارایی و سرمایه از شما دریافت می شود.

همچنین اگر شما در سوئد خانه ای را خریداری کنید و بخواهید پس از مدتی آن را بفروشید، 22/30 یا تقریبا 73 درصد از سودی که از فروش خانه کرده اید شامل مالیات می شود و اگر از فروش خانه دچار ضرر و زیان شوید می توانید در زمان تکمیل فرمهای مالیاتی سالانه از 50 درصد تخفیف مالیاتی استفاده کنید.نرخ متوسط مالیات بر دارایی برای خانه های کوچک آپارتمانی خریداری شده در سال 2009 میلادی در حدود 6362 کرون در سال بوده است.

اکثر این سیاست های مالیاتی دولت سوئد برای مالیات بر دارایی و سرمایه ها برای جلوگیری از پولشویی،ایجاد بازار سیاه یا بازار کاذب مسکن و تشکیل باندهای مافیایی مسکن می باشد.

ساختار سازمان امور مالیاتی

برای شناخت بهتر سازمان امور مالیاتی بد نیست یک نگاهی به ساختار سازمانی داشته باشیم. چنانکه معلوم است این سازمان از پیشرفته ترین سازمان های دولتی است اما به عقیده برخی از اندیشمندان اقتصادی هنوز مشکل اجرای قوانین دارد و نمی‌تواند بخوبی مالیات دریافت کند. سوال اینجاست که این ساختار آیا به میزان کافی چابک هست؟ خلا ها و گلوگاه های سازمان کجاست؟

مالیات در برنامه پنجم توسعه: الان کجاییم؟!

  فناوری اطلاعات

       ماده46ـ زـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.

  ماده52 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

ماده90ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

       الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق

ماده101ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند:

       الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

       ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ماده104ـ ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

ماده112ـمبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ماده117ـ به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

       الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.

       تبصره1ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.

       تبصره2ـ دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.

       ب ـ نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزایش یابد.

 

   اصلاح نظام مالیاتی

       ماده119ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

       الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی

       ب ـ ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه 

       تبصره1ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.
       تبصره2ـ تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
       ماده120ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
       تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.

       تبصره2ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و براساس ضـوابط آن مرکز حداکثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.

       ماده121ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.

       معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

       سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

       ماده122ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

       ماده123ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.

       در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

فصل هشتم ـ حقوقی قضائی

       ماده211ـ د/2 آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما

ج ـ کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی‌شده است مکلفند:

       1ـ در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود.

ماده234ـ در راستای سیاستهای کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:

هـ ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاستهای اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به (35/0) برسد.

باید اتکاء بودجه کشور به نفت قطع شود

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی:

مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، ضمن تشکر و قدردانی فراوان از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، در سخنان مهمی، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای علاج مشکلات، بویژه ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن ها و شرط و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده از سوی اروپا تأکید کردند: ملت ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم ها هم ملت ایران می تواند، این توطئه را ناکام بگذارد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تعمیم این قاعده کلی به مسائل اقتصادی، و تأکید بر لزوم حضور برنامه ریزی شده مردم در عرصه اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مردمی، به تبیین دلایل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند و گفتند: یکی از مهمترین این دلایل، برنامه ریزی قدرتهای استکباری بعد از پایان جنگ تحمیلی، برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در منطقه و جهان است.

ایشان افزودند: غربی ها و عمدتاً آمریکاییها، با برنامه ریزی و با استفاده از شیوه های مختلف اقدام به کارشکنی در طرحها و فعالیت های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و دور زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط زمینی و هوایی و خطوط شبکه های ارتباطاتی کردند و عملاً سال ها پیش از قضایای هسته ای، تحریم بی سر و صدایی را آغاز کردند که این مقابله اقتصادی تا به امروز ادامه داشته است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بنابراین در تحلیل شرایط و مشکلات اقتصادی کشور، نباید برنامه ریزی دشمن را که آمریکا و چند کشور اروپایی دنباله رو آن هستند، نادیده گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد.

ایشان خام فروشی نفت و صرف آن در امور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت را، میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران ناپذیر خواندند و گفتند: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمان های مختلف، ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند.

رهبر انقلاب اسلامی درخصوص مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور نیز به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در چندین سال قبل، و تأکیدات مکرر برای اجرای این سیاستها اشاره کردند و گفتند: مسئولان انصافاً تلاش می کنند اما این تلاش ها کافی نیست و باید یک نفَس جدیدی به تلاش های اقتصادی دمیده شود.

حضرت آیت الله خامنه ای ۲۹ بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانستند و تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی که برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است، به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد.

ایشان افزودند: اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی و تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم.

رهبر انقلاب اسلامی یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و خاطرنشان کردند: باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و سرمایه های داخلی و بالاتر از همه، با اعتماد به خداوند متعال که وعده نصرت داده است، انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند.

ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانستند و افزودند: مسئولان مالیاتی برنامه ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده اند که باید با کمک مردم، هرچه سریعتر اجرایی شوند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از نکات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، ارتقاء بهره وری است، خاطرنشان کردند: ارتقاء بهره وری عبارت است از کاهش هزینه تولید و بالا بردن کیفیت.

میزان مالیات بهینه؛ منحنی لافر

به بهانه راه اندازی کانال tax در آپارات:

منحنی لافر از ایده های جالب در مورد میزان درآمد مالیات و جذب مودیان است. شاید قانون ما به این نوع نگاه ها نیاز دارد.

مالیات تنها یک بحث اقتصادی و سیاست های مالی نیست بلکه بسیار رفتار ساز و پدیده ای جهت دهنده به فرهنگ تولید و صنعت است. از جمله این تغییرات حاصل از پایه ها و نرخ های مالیاتی مباحث سلامت است.  تغییر رفتار مصرف کننده یکی از مهم ترین موضوعات سیاستگذاری ها و بازاریابان است. مالیات یکی از ابزار های اقتصادی فرهنگی برای این مهم است(برای مشاهده وضعیت ایران کلیک کنید).

معمولا در کشورهای دنیا مالیات بر آلودگی زایی مثل مالیات کربن و مالیات بر سیگار رایج است

اقتصاد 2015 ایران؛ فقط پیش بینی

در ویژه نامه سال 2015 اکونومیست، نرخ رشد اقتصادی ایران 2.0درصد و نرخ تورم 15.5 درصد پیش‌بینی شده است. بر این اساس، جمعیت کشورمان در سال 2015 بالغ بر 5/79 میلیون نفر خواهد بود. اکونومیست همچنین نوشته است حسن روحانی، دورانی مصالحه‌آمیزتر را رقم می‌زند، اما احتمالا مخالفان او مذاکره برای پایان تحریم‌ها را به منزله ضعف تلقی خواهند کرد. پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، گرچه اکنون متوقف شده است، به ایران کمک خواهد کرد و بازگشایی مسیرهای بلوکه شده اقتصاد، بر رشد اقتصادی ایران خواهد افزود.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال2015 پیش‌بینی کرده هفت شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال نسبت به سال2014 بهبود پیدا کند و 6شاخص نیز پس‌رفت داشته باشد

شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی فرهاد رهبر را به عنوان عضو و نایب رییس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب کرد.
بنابر این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی، براساس احکام جداگانه دیگری علی عسکری، حسین وکیلی، هوشنگ بشارتیان، جعفر محمودی، نادر آریا، غلامرضا سلامی، محمد پاریزی، شاپور محمدی، علی عرب مازار، محمدقاسم پناهی، عیسی شهسوار خجسته، علیرضا فلاح میرزایی، علی اکبر رمزی، و محمدرضا یزدی زاده را به عنوان اعضای شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب کرد.

در متن احکام انتصاب اعضای این شورا آمده است: « با توجه به اهمیت نظام مالیاتی کشور و ضرورت تحقق برنامه های آن از جمله استقرار کامل طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گسترش و بهبود سیستم مالیات بر ارزش افزوده و تقویت زیرساخت های موردنیاز، شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در حوزه این وزارتخانه تشکیل می‌شود، تا به صورت مستمر نسبت به هدایت کلی و ارزیابی نحوه اجرای برنامه های طرح تحول مالیاتی اقدام نماید. نظر به تعهد، تخصص و توانمندی های ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان « عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم