ساختار سازمان امور مالیاتی

برای شناخت بهتر سازمان امور مالیاتی بد نیست یک نگاهی به ساختار سازمانی داشته باشیم. چنانکه معلوم است این سازمان از پیشرفته ترین سازمان های دولتی است اما به عقیده برخی از اندیشمندان اقتصادی هنوز مشکل اجرای قوانین دارد و نمی‌تواند بخوبی مالیات دریافت کند. سوال اینجاست که این ساختار آیا به میزان کافی چابک هست؟ خلا ها و گلوگاه های سازمان کجاست؟

مالیات در برنامه پنجم توسعه: الان کجاییم؟!

  فناوری اطلاعات

       ماده46ـ زـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.

  ماده52 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

ماده90ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

       الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق

ماده101ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند:

       الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

       ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ماده104ـ ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

ماده112ـمبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ماده117ـ به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

       الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.

       تبصره1ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.

       تبصره2ـ دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.

       ب ـ نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزایش یابد.

 

   اصلاح نظام مالیاتی

       ماده119ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

       الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی

       ب ـ ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه 

       تبصره1ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.
       تبصره2ـ تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
       ماده120ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
       تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.

       تبصره2ـ سازمان امور مـالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و براساس ضـوابط آن مرکز حداکثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.

       ماده121ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.

       معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

       سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

       ماده122ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

       ماده123ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.

       در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

فصل هشتم ـ حقوقی قضائی

       ماده211ـ د/2 آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما

ج ـ کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی‌شده است مکلفند:

       1ـ در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود.

ماده234ـ در راستای سیاستهای کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:

هـ ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاستهای اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به (35/0) برسد.

باید اتکاء بودجه کشور به نفت قطع شود

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی:

مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، ضمن تشکر و قدردانی فراوان از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، در سخنان مهمی، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای علاج مشکلات، بویژه ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن ها و شرط و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده از سوی اروپا تأکید کردند: ملت ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم ها هم ملت ایران می تواند، این توطئه را ناکام بگذارد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تعمیم این قاعده کلی به مسائل اقتصادی، و تأکید بر لزوم حضور برنامه ریزی شده مردم در عرصه اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مردمی، به تبیین دلایل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند و گفتند: یکی از مهمترین این دلایل، برنامه ریزی قدرتهای استکباری بعد از پایان جنگ تحمیلی، برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در منطقه و جهان است.

ایشان افزودند: غربی ها و عمدتاً آمریکاییها، با برنامه ریزی و با استفاده از شیوه های مختلف اقدام به کارشکنی در طرحها و فعالیت های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و دور زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط زمینی و هوایی و خطوط شبکه های ارتباطاتی کردند و عملاً سال ها پیش از قضایای هسته ای، تحریم بی سر و صدایی را آغاز کردند که این مقابله اقتصادی تا به امروز ادامه داشته است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بنابراین در تحلیل شرایط و مشکلات اقتصادی کشور، نباید برنامه ریزی دشمن را که آمریکا و چند کشور اروپایی دنباله رو آن هستند، نادیده گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد.

ایشان خام فروشی نفت و صرف آن در امور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت را، میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران ناپذیر خواندند و گفتند: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمان های مختلف، ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند.

رهبر انقلاب اسلامی درخصوص مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور نیز به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در چندین سال قبل، و تأکیدات مکرر برای اجرای این سیاستها اشاره کردند و گفتند: مسئولان انصافاً تلاش می کنند اما این تلاش ها کافی نیست و باید یک نفَس جدیدی به تلاش های اقتصادی دمیده شود.

حضرت آیت الله خامنه ای ۲۹ بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانستند و تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی که برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است، به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد.

ایشان افزودند: اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی و تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم.

رهبر انقلاب اسلامی یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و خاطرنشان کردند: باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و سرمایه های داخلی و بالاتر از همه، با اعتماد به خداوند متعال که وعده نصرت داده است، انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند.

ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانستند و افزودند: مسئولان مالیاتی برنامه ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده اند که باید با کمک مردم، هرچه سریعتر اجرایی شوند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از نکات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، ارتقاء بهره وری است، خاطرنشان کردند: ارتقاء بهره وری عبارت است از کاهش هزینه تولید و بالا بردن کیفیت.

میزان مالیات بهینه؛ منحنی لافر

به بهانه راه اندازی کانال tax در آپارات:

منحنی لافر از ایده های جالب در مورد میزان درآمد مالیات و جذب مودیان است. شاید قانون ما به این نوع نگاه ها نیاز دارد.

مالیات تنها یک بحث اقتصادی و سیاست های مالی نیست بلکه بسیار رفتار ساز و پدیده ای جهت دهنده به فرهنگ تولید و صنعت است. از جمله این تغییرات حاصل از پایه ها و نرخ های مالیاتی مباحث سلامت است.  تغییر رفتار مصرف کننده یکی از مهم ترین موضوعات سیاستگذاری ها و بازاریابان است. مالیات یکی از ابزار های اقتصادی فرهنگی برای این مهم است(برای مشاهده وضعیت ایران کلیک کنید).

معمولا در کشورهای دنیا مالیات بر آلودگی زایی مثل مالیات کربن و مالیات بر سیگار رایج است