25 درصد اقتصاد برآورد فرار مالیاتی کشور؛ تحقق 96% دریافت مالیات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه حدود 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی در تور مالیات نیست، گفت: این میزان فرار مالیاتی در کشور،رقمی معادل 15 تا 25 میلیارد دلار را در بر می گیرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری در نشست خبری روز دوشنبه 18 اسفند ماه، از هماهنگی بین بخش های مختلف حاکمیت به منظور یکپارچه سازی اطلاعات دستگاه های ذیربط و شفاف سازی اطلاعات اقتصادی شهروندان خبر داد و گفت: لازمه برخورد با فراریان مالیاتی و متخلفان اقتصادی، داشتن اطلاعات دقیق و روشن از فعالیت اقتصادی افراد و لازمه داشتن اطلاعات نیز، شفاف شدن اقتصاد در کشور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق 96 درصدی درآمدهای مالیاتی در 11 ماهه سال جاری خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز دوشنبه 18 اسفند ماه، در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی خاطر نشان کرد: در 11 ماهه امسال، حدود 52 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده که تحقق 96 درصدی نسبت به بودجه مصوب را نشان می دهد.

آیا کسی مانده که معاف نشده باشد!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی تاج در نامه‌ای به مدیرعامل باشگاه‌های فوتبال اعلام کرد طبق مصوبه‌های هیئت وزیران و ماده 3 این مصوبات باشگاه‌های ورزشی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

نامه رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران به مدیرعامل باشگاه‌ها به شرح زیر است:

«مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی

با سلام

احتراماً با تشکر و سپاس از زحمات حضرتعالی به پیوست نامه شماره 110/7131 مورخ 93/12/2 سازمان لیگ منضم به تصویب نامه 97440/ت 50691ه مورخ 93/8/26 اصلح آئین‌نامه اجرائی ماده 134 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد.

با عنایت به بند 3 تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران مبنی بر معافیت درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط از محل تبلیغات، نقل‌وانتقال و یا دیگر محصولات وابسته به استحضار می‌رساند:

با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در هیئت مدیره آن باشگاه مطرح و گروهی را مسئول پیگیری، تا ان‌شاالله منتج به نتیجه گردد.»

مهدی تاج
نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال

تصویر این نامه را می‌توانید در ادامه ببیند:

۱۱ هزار میلیارد تومان عوارض با وضع مالیات بر سیگار حاصل می شود: وزیر بهداشت

«سید حسن قاضی زاده هاشمی» : متاسفانه عزم جدی در مبارزه با دخانیات وجود ندارد و ارقامی که در این مسیر در اختیار دولت قرار می گیرد درمقایسه با کل بازار سیگار، تقریبا ناچیز است.

وی یاداور شد که سلامت مردم بسیار مهم است و باید گفت تقریبا اکثر کسانی که اعتیادهای دیگری پیدا کرده اند مقدمه اش از سیگار بوده است و در همه جای دنیا حتی کشورهای همسایه ما سخت گیری جدی در این زمینه وجود دارد که یکی از ابزارهای این کشورها ، وضع مالیات بر خرده فروشی سیگار است.

هامشی افزود: در همین زمینه طرحی آماده و تقدیم دولت و مجلس کردیم که از آن مسیر در مدت پنج سال ۱۱ هزار میلیارد تومان عوارض دریافت خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد:۱۰ درصد جامعه علاقه مندند که ۱۰هزار میلیارد را دود کنند و در عین حال به خود آسیب برسانند و دچار بیماریهای صعب العلاج شوند و قرار نیست که از سلامت ۷۰ میلیون نفر برای این ۱۰ میلیون نفر یا هشت میلیون نفر هزینه کنیم.

هاشمی اعتبارات وزارت بهداشت از بودجه عمومی را ۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این درحالی است که شاید فقط با وضع مالیات سیگار، درکمتر از

مالیات علی‌الراس برداشته شد

 علی عسگری رییس سازمان مالیاتی کشور خبر مهمی برای نظام مالیاتی کشور اعلام کرد: از این پس مالیات به‌صورت علی‌الراس محاسبه نمی‌شود و اطلاعات ارایه شده از سوی مودیان مبنای دریافت مالیات خواهد بود.

 

اصناف بزرگ‌ترین مجموعه مالیات علی‌الراس محسوب می‌شوند به این ترتیب شیوه پرداخت مالیات از سوی اصناف تغییر خواهد کرد و دیگر هیچ مالیاتی بدون اظهارنامه دریافت نخواهد شد.

 

محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی اعلام داشت حذف نظام علی الراس از ساختار مالیاتی کشور به معنی خداحافظی با نظام ممیز سالار است. در نظام ممیز سالار، مودی حق چندانی ندارد و همه‌چیز تحت‌الشعاع تصمیمات ممیز است اما پس از پیگیری‌های فراوان صنفی بالاخره دولت به اشکالات این نظام پی برد و تلاش برای تغییر آن را آغاز کرد. حذف مالیات علی الراس اطلاعات را شفاف می‌کند. مالیات صنف لوازم خانگی در سال ٩١ بین ٣٠٠ تا ١٥٠٠ درصد افزایش داشت. وقتی ما مدارک و مستندات خود را به دولت ارایه کردیم مسوولان مربوطه متوجه شدند که قضیه از چه قرار است. فروشنده لوازم خانگی، کالاهایش را یا از تولیدکنندگان داخلی می‌خرد یا آنها را وارد می‌کند، در هر دو حالت می‌توان به صحت و سقم اطلاعات مالی وی از طریق بررسی مبادی خرید اقدام کرد. در این حالت می‌توان حرف مودی را پذیرفت و شرایط برای پرداخت مالیات را تسهیل کرد. به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی پس از حذف نظام علی الراس به دنبال فعال کردن صندوق‌های پوز است؛ طرحی که در صورت اجرایی شدن مشکلات فراوانی را برطرف می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با فعال شدن پوز‌ها حدود ٤٠ درصد واحدهای صنفی از مالیات معاف شوند، ٣٠ درصد مالیات‌های‌شان را بر اساس همین رویه فعلی پرداخت کنند و ٤٠ درصد باقیمانده نیز که همواره از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند مجبور شوند مالیات‌های‌شان را پرداخت کنند.

 

محمد آزاد رییس اتحادیه آهن نیز ضمن تایید این طرح اعلام کرد این خواسته همه صنوف است که مالیات علی الراس برداشته شود؛ چرا که مالیات باید بر اساس اطلاعات خرید و فروش اخذ شود. مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث و سایر سرفصل‌های مالیاتی نرخ معلومی دارند و میزان عملکرد افراد در آن حوزه مشخص است، از این رو می‌توان بر این اساس مالیات را تعیین کرد ولی استفاده از این روش چندان به صرفه نیست و نباید بدون اطلاعات دقیق چنین اقدامی کرد. این شیوه تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفت و ممیزان مالیاتی، میزان مالیات را بدون بررسی اسناد و اطلاعات، تعیین می‌کردند چرا که بانک اطلاعات کامل و صحیح از افراد و فعالیت‌های‌شان وجود نداشت. شیوه این گونه بود که ممیزین مالیاتی به اطلاعات مودیان اکتفا نمی‌کردند و خودشان به صورت سلیقه‌ای و با نظر شخصی تشخیص می‌دادند که چه کسی باید چقدر مالیات بپردازد. اما حالا سازمان امور مالیاتی به این نتیجه رسیده که باید اطلاعات مودیان را ملاک قرار دهد و بانک اطلاعاتی خود را گسترده‌تر و قوی‌تر کند. این به معنای تصمیم سازمان امور مالیاتی یا در کل دولت برای اعتماد به مردم و پرداخت‌کنندگان مالیات است. این اعتماد سبب می‌شود اطلاعات مودیان ملاک وضع مالیات قرار داده شود. حال اگر مودی تخلفی کند و اطلاعات نادرستی ارایه دهد، جریمه خواهد شد و اگر اطلاعات دقیقی ارایه دهد نیز بدون مشکل مالیاتش را پرداخت خواهد کرد. این اتفاقی است که در بیشتر کشورهای جهان می‌افتد و ما هم باید در همین راستا حرکت کنیم تا با کسانی که از دادن مالیات فرار می‌کنند برخورد شود.

 حبیب‌الله توسلی رییس انجمن لوازم بهداشتی و ساختمانی نیز ضمن تجمید از طرح جدید سازمان مالیاتی کشور گفت باید اقدام اخیر سازمان امور مالیاتی برای برداشتن مالیات علی‌الراس را به فال نیک گرفت. واضح است که انضباط در همه امور چیز خوبی است و این اتفاق از آنجا که کار را در مسیر انضباط بیشتر و شفافیت بیشتر پیش می‌برد اتفاق خوبی است. در دولت فعلی نسبت به سال‌های گذشته شفافیت بیشتری در امور دیده می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به دقت بیشتر حسابرسان، ماموران مالیاتی و… انضباط مالی بیشتر شده است. چرا که امروز تعامل حسابرسان با کاسبان و صنوف بیشتر شده است. اما بحثی که به نظر من باید به آن بیشتر از قبل توجه شود، مشاغل یا تولید‌کنندگان یا بنگاه‌های اقتصادی دارای تابلو است که چندین و چند سال است که جزو مشتریان سازمان امور مالیاتی هستند و برای این سازمان نقش پمپ بنزین را ایفا می‌کنند. انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی با مشتریان قدیمی خود همراهی و تعامل بیشتری داشته باشد. به نظر من دولت باید به این بنگاه‌های تابلو‌دار اعتماد بیشتری بکند و حرف آنها را بشنود؛ چرا که مشکل اصلی همه ما، بنگاه‌های بدون تابلو است. از زمانی که اتحادیه‌ها به وجود آمدند و نظارت بر عملکرد صنوف به هیات‌های مدیره و اتحادیه‌ها واگذار شد، هم اطلاعات شفاف‌تر شد و هم‌زمان به نتیجه رسیدن مسائل کمتر شد. با برداشته شدن مالیات علی الراس، اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان می‌توان امیدوار بود که زمان وصول مالیات کمتر و تعامل بین مودیان و حسابرسان بیشتر شود.

منبع: رجا

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد درآمد ماهانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شد

محمد مهدی مفتح در نشست خبری کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه اظهار داشت: براساس این بند، سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد بخش دولتی و غیردولتی در سال آینده تعیین شد.

طبق ماده ۵۲ برنامه پنجم، سقف مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی تعیین می‌شود و بر این اساس حقوق و دستمزد تا سقف ۱۳۸ میلیون ریال در سال از مالیات معاف‌اند و مازاد آن تا ۷ برابر حداقل حقوق با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شود.

وی گفت: کمیسیون تلفیق نیز بخشی به این موضوع اضافه کرده و مازاد مابقی آن را با نرخ ۲۰ درصد محاسبه خواهد کرد که این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه مشترکان آب شهری علاوه بر دریافت آب‌بهاء به اضافه هر متر مکعب آب مصرفی ۱۵۰ ریال پرداخت برای تأمین آب شرب روستاها پرداخت خواهند کرد.

وی به دیگر مصوبه کمیسیون اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو موظف است به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی ۳۰ ریال عوارض از مشترکان شهری، باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌ها (ویلاها) به منظور توسعه برق روستایی دریافت کند.

به گفته مفتح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در بودجه سازمان مناطق آزاد و ویژه نظارت کند و همچنین بودجه سال ۹۵ این سازمان را در لایحه بیاورد. اکنون دولت بودجه این سازمان را نیاورده و نظارتی نیز ندارد.

وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه تلفیق در لایحه بودجه بندی در بخش مالیات‌ها اضافه شده و شرکت‌های تابعه آستان‌های مقدس (قدس رضوی ، حضرت معصومه (س) و شاهچراغ) و قرارگاه‌های سازندگی موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسلیم حساب سود و زیان خود طبق قانون مالیات‌های مستقیم هستند و باید مالیات بپردازند.

مفتح تأکید کرد: شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی مالیات خود را در ردیف جمعی خرجی برای هزینه‌های آستان پرداخت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق از دیگر مصوبات را مربوط به پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: مقرر شد، مانده وجود مصرف نشده اعتبارات عمرانی پروژه‌های نیمه تمام تا زمان اتمام طرح به سال مالی بعدی منتقل شود، زیرا قبلاً ردیف اعتباری به خزانه واریز می‌شده است.

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور: زیرساخت های اجرای طرح جامع مالیاتی آماده شد

 علی عسکری، رییس کل سازمان امورمالیاتی اجرای طرح جامع مالیاتی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: زیر ساخت های لازم جهت اجرای طرح جامع مالیاتی بوجود آمده است که با اجرای این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می گردد.

وی گفت: مطابق برنامه پنجم، پیش بینی شده است ۱۰۰درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰درصدی بوجود نیامده است ، که دراین راستا باید ابزارها وامکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

علی عسکری ، اظهارداشت: شفافیت اقتصادی باعث جلوگیری از فعالیت های زیرزمینی می شود که توانسته ایم بسیاری از فعالیت های زیرزمینی را کشف نماییم اما آنچه در این امربه سازمان امورمالیاتی کمک می کند نظارت اتحادیه های صنفی بر فعالیت اعضای خود می باشد.

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و در زنجیره فعالیت اقتصادی می بایست مالیات وصول شود .

وی گفت: در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند. سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود .

عسکری گفت اعتقاد دارد نرخ مالیات برارزش افزوده درسال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد.

منبع : تسنیم

با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمی‌افتد

مسئله‌ی اقتصاد مقاومتی هم که اشاره کردید، خب، از وقتی که این عنوان مطرح شده، شاید هزار مرتبه از طرف مسئولین – با کم و زیادش – تأیید شده؛ مسئولین مختلف، فعّالان اقتصادی، حتّی فعّالان سیاسی، مسئولین دولتی، مجلس، غیره، مکرّر گفته‌اند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب است؛ لکن با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمی‌افتد؛ هیچ اتّفاقی نمی‌افتد. با بردن اسم دارو و تکرار اسم دارو هیچ بیماری خوب نمیشود؛ دارو را باید مصرف کرد. شما در مجلس، در دولت نگاه کنید ببینید که واقعاً برای اقتصاد مقاومتی به همان مفهوم حقیقی خودش چه‌کارهایی انجام گرفته و چه کارهایی باید انجام بگیرد.

رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۳/۱۱/۶

راهکارهای جدایی بودجه از نفت‬‌؛ گفت‌و‌گو با دکتر محمد قاسمی

 

 یکی از بزرگ‌ترین و شاید مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران آن است که وابسته به نفت است. اقتصاد نفتی موجب شده است که به تعبیر رهبر انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان، این منبع خدادای را «از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم.» از نظر ایشان یکی از راه‌کارهای برون‌رفت از این وضعیت، آن است که سازوکار نظام مالیاتی در کشور را سامان دهیم: «قلم اوّل از کارهای مهمّی که باید انجام بگیرد، این است که بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.»

 دکتر محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از کارشناسان خبره در حوزه‌ی بودجه است. با این اقتصاددان درباره‌ی وابستگی بودجه‌ی کشور به نفت، و همچنین دلایل اهمیت اخذ مالیات :
 ما در طول این دو دهه، بارها از سوی مسئولین عالی‌رتبه‌ی نظام شاهد تأکیداتی بوده‌ایم مبنی بر کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت، اما این اتفاق نیفتاده است. شما دلیل آن را چه می‌دانید؟ 
در ابتدا باید روشن کنیم که وابستگی به نفت عارضه است یا خودِ آن مشکلی که قرار است حل شود. از دیدگاه کارشناسی، وابستگی به نفت، یک عارضه است و نه خود مشکل. به این دلیل که دولت (البته منظور از دولت تنها قوه‌ی مجریه نیست، بلکه کل حاکمیت است)، مجموعه‌ای از وظایف را برعهده دارد و در حال انجام این وظایف است، ما باید راجع‌به شیوه‌ی تأمین مالی منابع یا تجهیز منابع برای انجام این وظایف، گفت‌وگو کنیم.

ما در کشور دچار مسئله‌ای هستیم که انتظار می‌رفت با پیروزی انقلاب اسلامی، برطرف شود. متأسفانه سیر تحولات تاریخی، فرهنگی را ساخت که شما اوج آن را در زمان پهلوی دوم می‌بینید؛ و آن اینکه دولت رجوع چندانی به مردم برای گرفتن مالیات نداشت و از درآمد نفت استفاده می‌کرد، برای اینکه برای خود مشروعیت ایجاد کند.

زمانی که نفت به مفهوم گسترده وارد اقتصاد شد، عملاً دولت‌ها شروع به گسترش وظایف خودشان کردند. به بیان ساده‌تر، قیدی در خرج کردن وجود دارد، چه برای خانوار خصوصی و چه برای دولت‌ها، که آن قیدِ بودجه و منابع است. بدین معنا که هر خانوار کارهایی می‌تواند انجام دهد که در محدوده‌ی بودجه‌اش باشد. یک دولت هم همین است. در جایی که نفت وجود ندارد، به‌طور طبیعی قید محدوده‌ی وظایف آن‌ها به‌اندازه‌ی مالیاتی است که می‌توانند از مردم بگیرند، ولی این قید از زمانی در کشور ما کم‌رنگ شد؛ عمدتاً از دهه‌ی چهل. قبل از آن هم نفت وجود داشت، اما از بودجه جدا بود. یک شورای عالی برنامه وجود داشت که این منابع نفتی را صرفاً در طرح‌های عمرانی صرف می‌کرد. از دهه‌ی چهل با تجمیع بودجه‌ی جاری و عمرانی در سازمان برنامه و بودجه، منابع حاصل از نفت هم با بقیه‌ی منابع دولت ادغام شد. به این ترتیب، قید منابعی که قبلاً برای تعریف وظایف دولت وجود داشت، با توجه به اینکه روند درآمدهای نفتی هم روندی صعودی داشت، عملاً برداشته شد. در نتیجه و به‌تدریج، مجموعه وظایفی برعهده‌ی دولت‌ها گذاشته شد که با منابعی که از اقتصاد ملی جمع می‌شود، مانند مالیات، نمی‌توانیم این مجموعه وظایف را پوشش دهیم.

بُعد دوم هم این است که وجود درآمد نفتی موجب شده است ما نتوانیم برای عموم مردم هزینه‌ی تأمین کالاها و خدمات عمومی را به‌صورت شفاف و روشن بیان کنیم؛ یعنی کسی که فرزندش به مدرسه می‌رود یا کسی که بیمار خود را به بیمارستان می‌برد و کسی که خدماتی در حوزه‌ی امنیت، در حوزه‌ی قضایی و... دریافت می‌کند، واقعاً تصور دقیق ندارد که آن کار چقدر برای دولت هزینه دارد. این هم در طول زمان موجب شده است که مردم آمادگی برای مشارکت در تأمین هزینه‌های دولت نداشته باشند. به دلایل مزبور، با یک عارضه‌ی وابستگی به نفت مواجهیم که چون راجع‌به دلایل ایجاد این عارضه، هدف‌گیری نکرده‌ایم و راجع‌به خود عارضه هدف‌گذاری کرده‌ایم، به نتیجه نرسیده‌ایم.

 یک تلقی در جامعه وجود دارد و آن اینکه دولت‌ها خیلی بدشان نمی‌آمده و نمی‌آید که از نفت در بودجه استفاده کنند.
طبعاً نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا، دولت‌ها بدشان نمی‌آید از این منابع استفاده کنند؛ یعنی اگر سراغ منطق خودمان برویم، طبعاً همه‌ی مردم دوست دارند بالاترین سطح آموزش، بهترین سطح بهداشت و درمان، بالاترین مزایای بازنشستگی، بهترین سطح امنیت و در حقیقت همه‌ی آن چیزی که ما به‌عنوان کالاهای عمومی و... از آن یاد می‌کنیم را داشته باشند و مالیاتی هم به دولت ندهند. دولتی که ما می‌گوییم، یک نهاد سیاسی است؛ یعنی شعارهایی می‌دهد و مردم به آن شعارها رأی می‌دهند و بر سر کار می‌آید. این نهاد سیاسی طبعاً دوست دارد که در همان دوره‌ی خودش، به مردم همه‌ی این خدمات را با بالاترین کیفیت بدهد و ناراضی‌شان هم نکند و چیزی هم از آن‌ها نگیرد یا کمتر بگیرد. پس این رفتار، رفتار طبیعی دولت‌هاست. حتی در مجالس (قوه‌ی مقننه)، طبعاً نمایندگان می‌خواهند بیایند و از خواسته‌های خود و منطقه‌ای نمایندگی کنند که به آن‌ها رأی داده است. آن‌ها هم دوست دارند بگویند که ما در این چهار سال دانشگاه، راه، بیمارستان و... ساختیم. مسئله در همین‌جاست که چطور باید رفتار دولت‌ها و مجالس به‌عنوان نهادهای سیاسی در یک منطق بالاتری کنترل شود که اسم این منطق بالاتر را مصالح ملی و مصالح نظام می‌گذاریم. به نظر می‌رسد که در این بخش، احتیاج به تحولاتی داریم و اینکه واقعاً به‌لحاظ عدد و رقم و روندی، بخواهیم نگاه کنیم علی‌رغم تأکیداتی که در سیاست‌های کلی وجود داشته، دولت‌ها احساس می‌کردند باید کار بسیار سختی انجام دهند که نتایج این کارِ بسیار سخت، در دوره‌هایی فراتر از دوره‌های چهارساله‌ی خودشان آشکار می‌شود. بنابراین می‌گفتند چرا ما باید این کار را بکنیم.

 حتی در برهه‌هایی که ما درآمدهای سرشار نفتی داشتیم؛ یعنی مازاد درآمد زیادی داشتیم و به‌واسطه‌ی آن می‌توانستیم یک‌سری روندهای بیمار و معیوب را اصلاح بکنیم، باز هم این کار آن‌چنان‌که باید، انجام نشد.
دقیقاً. این موضوع به سازوکارهایی که این رفتار را باید کنترل کند، برمی‌گردد. متأسفانه چه مجالس و چه دولت‌ها، نگاه‌های معطوف به چهار سال داشته‌اند و احساس آن‌ها بر این بوده که اگر قرار باشد به این ساختارها دست بزنند، این ساختارها ممکن است که روی رأی آن‌ها اثر بگذارد، اما نتایج آن در بلندمدت ظاهر می‌شود. بخشی از موضوع هم به مباحث فنی قضیه برمی‌گردد. فرض کنید الآن ما به این تفاهم برسیم که می‌خواهیم وابستگی بودجه به نفت را کم کنیم. به نظر می‌رسد که در سطح کارشناسیِ موضوع هم نیاز به یک تحول فکری داریم. مثلاً گفتیم مازاد درآمد را نسبت به آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی کردیم، به حساب ذخیره‌ی ارزی وارد می‌کنیم و بعد گفتیم بیست درصد را به صندوق توسعه‌ی ملی واریز می‌کنیم و آن را سالانه افزایش می‌دهیم. اما در عمل، نه برنامه‌های توسعه‌ی پنج‌ساله که با این شیوه می‌نویسیم می‌تواند هدف‌گذاری‌ها را محقق کند و نه ساختار بودجه‌ای که داریم. این عرض من جدای از مسائل نهادی است؛ یعنی آن مسائل نهادی و رفتارهای سیاسی سر جای خود هستند. جدا از آن، به‌لحاظ کارشناسی هم این نحوه‌ی نوشتن برنامه و این نحوه‌ی نوشتن بودجه، به تحقق این موضوع کمک نمی‌کند. به‌عنوان مثال، ما می‌آییم در برنامه، یک نوع هدف‌گذاری می‌کنیم، اما از همان روز اول معلوم است که به‌لحاظ فنی، شما می‌توانید با جابه‌جا کردن اعداد، با عوض کردن شیوه‌‌ی طبقه‌بندی و غیره، آن هدف‌گذاری را دور بزنید. بحث دیگر به خود بودجه برمی‌گردد. در بودجه هم مجموعه‌ای از بی‌نظمی‌های نهادی و اشکالات ساختاری وجود دارد که من به‌عنوان کسی که پانزده سال درگیر موضوع بودجه هستم، می‌گویم با این شیوه‌ی نوشتن بودجه، عملاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آن اهداف محقق شود.


البته در این بین، باید به این سؤال هم پاسخ دهیم که اگر قرار باشد منابع حاصل از نفت را به این شکل هزینه نکنیم، به چه شکلی می‌خواهیم هزینه کنیم؟ من از نماینده‌ی مجلس می‌پرسم شما که می‌دانید این نحوه‌ی ورود منابع حاصل از نفت به بودجه مخرب است، چرا همچنان اصرار دارید که راه روستایی، آب روستایی و... را به این موضوع وابسته کنید؟ پاسخی که او می‌دهد، پاسخ مهمی است. می‌گوید که اگر من این را در بودجه نیاورم و برای آن هزینه نتراشم، این به صندوق و حسابی می‌رود و خود دولت آن را برمی‌دارد و هزینه می‌کند. پس چرا من پیش‌قدم نشوم. اگر قرار است به آن سوءرفتارهای اساسی غلبه کنیم، باید برگردیم و چارچوب حقوقی آن را درست کنیم. اگر قرار است چارچوب حقوقی آن را درست کنیم، باید این تضمین‌ها را به وجود بیاوریم.

نکته‌ی دیگر اینکه وقتی می‌گوییم وابستگی به نفت، این را تنها به وابستگی بودجه به نفت ختم نکنیم. وقتی می‌گوییم وابستگی به نفت، یک سمت آن، تراز پرداخت‌هاست و سمت دیگر آن، بودجه‌ی دولت‌هاست. تراز پرداخت‌ها به‌اندازه‌ی بودجه‌ی دولت مهم است. سیاست تجاری به‌اندازه‌ی سیاست مالی مهم است. مشکل ما این است که این‌ها را جدا دیده‌ایم؛ یعنی در جایی برای دولت تکلیفی مشخص کرده‌ایم، درحالی‌که برای سیاست پولی‌مان روشن نیست که در جهت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند، برای سیاست تجاری‌مان روشن نیست که باید در جهت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند. سیاست پولی، سیاست تجاری و سیاست مالی هم‌زمان باید در این جهت حرکت کنند.

 کشورهایی هستند که به همین معضل دچار بوده‌اند، اما به‌تدریج توانسته‌اند اقتصاد خود را از تک‌محصولی بودن نجات دهند. آیا در این زمینه، بررسی‌هایی در کشور شده است تا بتوانیم از تجارب موفق دیگران استفاده کنیم؟
خیلی مکرر و مفصل. جدا از بررسی‌های انجام‌شده در مرکز پژوهش‌ها راجع‌به صندوق‌های پس‌انداز ملی در کشورهای مختلف، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و بانک مرکزی بررسی‌هایی انجام داده‌اند. صندوق توسعه‌ی ملی بیش از همه بررسی کرده است و حتی هیئت‌هایی را به آن کشورها فرستاده تا بررسی کنند. اما ما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، حقیقت این است که شرایط کشور ما نه با شرایط کشورهای کوچک عربی قابل مقایسه است و نه با نروژ یا کشورهای دیگر. شرایط اجتماعی، نوع توقعات مردم از دولت، مساحت و جمعیت، مسئله را برای هر کشوری متفاوت کرده است. مثلاً در عربستان، حجم زیادی از جمعیت به‌صورت بدوی زندگی می‌کنند و کاری به جامعه‌ی شهری ندارند. پس یک جمعیت شهری کوچک با جمعیت کم دارند با درآمدی که روزانه ده‌برابر ماست. بنابراین اگر خودبه‌خود و به‌طور طبیعی تمام نیازهای خود را هم برطرف کنند، باز هم زیاد می‌آورند. اصلاً قیدی وجود ندارد. بنابراین بودجه‌ی آن‌ها غیرشفاف است. از طرفی در نروژ هم چارچوب‌های نهادی و پیشرفته‌ای مستقر شده است که در خیلی از کشورهای صادرکننده‌ی نفت وجود ندارد. آن‌ها یک کشور توسعه‌یافته بودند و بعد با این عارضه مواجه شدند و سراغ تشکیل صندوق‌های پس‌انداز ملی رفتند.

دریافت جدول: PDF | عکس

سیستم مالیاتی سوئد

سیستم مالیاتی در سوئد

زیرآسمان سوئد: "مالیات" یا Tax یکی از مهمترین منابع اصلی درآمد دولتهاست که تحت عناوین مختلف از مردم وصول می شود تا صرف عمران و آبادانی،خدمات اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و... کشورها شود.درآمدهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته دنیا و از جمله سوئد بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی کل کشور را تشکیل می دهد.

اما شما در سوئد با انواع و اقسام مختلفی از مالیات روبرو هستید.اگر شاغل باشید و کارتان سیاه (غیرقانونی) نباشد، مالیات بر درآمد شامل حالتان می شود.اگر خودتان دارای کسب و کار (بیزینس) شخصی باشید،باید مالیات بر سود را پرداخت کنید.اگر خودتان کارفرما هستید و کسی را استخدام کرده اید،هم مالیات بر سود و هم مالیات سهم کارفرما را باید به دولت بپردازید.حتی اگر در بانک حساب پس اندازی دارید که سود به آن تعلق می گیرد، باید مالیات بر سود بانکی خودتان را هم به دولت پرداخت کنید.در صورتی هم که ملکی خریداری کنید،مالیات بر دارایی به شما تعلق می گیرد.مالیات بر ارزش افزوده یا VAT هم نوع دیگری از مالیات است که معمولا در تمامی اجناسی که خریداری می کنید گنجانده شده و شما آن را در حین خرید اجناس خودبخود می پردازید.

در ادامه هر کدام از این مالیات ها،نحوه محاسبه،نحوه پرداخت و در مواردی نحوه بازپس گرفتن آنها را بیشتر توضیح می دهیم.

 

 

مالیات بر درآمد حاصل از کار

مالیات بر درآمد یا income tax مالیاتی ست که مشمول حقوق دریافتی،مزایای بیماری و بازنشستگی فرد شاغل در سوئد می شود و شما بعنوان نیروی انسانی بکار گرفته شده آن را به دولت می پردازید.میزان مالیات بر درآمد حاصل از کار بسته به موقعیت جغرافیایی محل زندگی تان در سوئد از 29 تا 35 درصد متغیر است.شما باید سالانه در فرم مخصوصی که اداره مالیات سوئد برایتان پست می کند اطلاعات مربوط به حساب سالانه مالیات بر درآمدتان را بررسی و تایید کنید و آن را مجددا از طریق اینترنت،تلفن،پیامک یا بصورت فیزیکی به اداره مالیات سوئد برگردانید.نمونه این فرم را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید.بر اساس این فرم که تقریبا بیشتر بخشهای آن توسط اداره مالیات سوئد پر و تکمیل شده است،شما ممکن است مجبور شوید یا در پایان سال مالیات بیشتری پرداخت کنید یا اینکه مقداری از مالیات پرداختی به شما برگردانده شود و یا هیچگونه اقدامی بجز تایید اطلاعات مایلاتی تان لازم نباشد.

درصورتی که میزان درآمد حاصل از کار شما از 380000 کرون در سال بیشتر باشد،بعلاوه مبلغی متغیر بین 20 تا 25 درصد هم باید بعنوان عوارض دولتی یا state tax به دولت بپردازید.

مالیات سهم کارفرما

مالیاتی که شما بعنوان کارمند یا کارگر می پردازید یک مالیات مستقیم است.از طرفی کارفرما یا شخص یا شرکتی که شما را استخدام نموده است هم باید مالیاتی به دولت بپردازد که به آن مالیات غیر مستقیم یا همان مالیات سهم کارفرما می گویند.در واقع کارفرمای شما ابتدا سهم مالیات کارفرما را ماهانه می پردازد و سپس حقوق شما را بعنوان دستمزد به شما پرداخت می کند.درصد مالیات سهم کارفرما در حدود 33 درصد از کل مبلغ حقوق و مزایای پرداختی است.

مثال:

فرض کنید که شما بعنوان یک مهندس تازه فارغ التحصیل شده از یک شرکت مهندسی طبق قرارداد مبلغی در حدود 28000 کرون سوئد بعنوان حقوق ناخالص ماهانه دریافت می کنید.بسته به مکان زندگی شما در سوئد بین 29 تا 35 درصد از این مبلغ را باید بعنوان مالیات بر درآمد به دولت بپردازید.فرض می کنیم 33 درصد سهم شما باشد.بنابراین مبلغ خالص دریافتی پس از کسورات مالیاتی مبلغی در حدود 18760 کرون خواهد بود.اگر هر کرون سوئد را  200 تومان حدودا فرض کنید،معادل آن به تومان می شود 3,752,000 تومان که برای چنین فردی در سوئد یک حقوق کاملا متوسط محسوب می شود.

اما این همه حساب و کتاب نیست چون کارفرمای شما نیز قبل از پرداخت حقوق شما مبلغی در همین حدود 33 درصد را بعنوان مالیات سهم کارفرما به دولت پرداخت نموده است.بنابراین جمعا 18480 کرون از سوی دو طرف قرارداد بعنوان مالیات بر درآمد به صندوق دولت واریز شده است.

مالیات پرداختی شما صرف چه چیزی می شود؟

از هر صد کرون مالیات پرداختی شما در سوئد:

43 کرون صرف خدمات بازنشستگی،مزایای بیماری و حمایت از کودکان

14 کرون و 30 اوره صرف مدارس اجباری و تحصیلات دانشگاهی

13 کرون و 10 اوره صرف خدمات بهداشت و درمان

12 کرون و 40 اوره صرف خدمات حمل و نقل عمومی

7 کرون و 90 اوره صرف توسعه در زمینه راه و ترابری و نگهداری از جاده ها

2 کرون و 70 اوره صرف خدمات نظم عمومی،پلیس،دادگاه ها و رسیدگی به جرائم

و 2 کرون هم صرف نگهداری و توسعه کتابخانه ها،موزه ها و فعالیت های ورزشی می شود.

مالیات بر سرمایه و دارایی ها

در سوئد هر شش سال یکبار یک ارزیابی برای ارزش ملک خریداری شده شما انجام می شود و درصدی از ارزش تخمین زده شده ملک یا دارایی شخصی شما در بازار روز ملک و مستغلات بعنوان مالیات بر دارایی و سرمایه از شما دریافت می شود.

همچنین اگر شما در سوئد خانه ای را خریداری کنید و بخواهید پس از مدتی آن را بفروشید، 22/30 یا تقریبا 73 درصد از سودی که از فروش خانه کرده اید شامل مالیات می شود و اگر از فروش خانه دچار ضرر و زیان شوید می توانید در زمان تکمیل فرمهای مالیاتی سالانه از 50 درصد تخفیف مالیاتی استفاده کنید.نرخ متوسط مالیات بر دارایی برای خانه های کوچک آپارتمانی خریداری شده در سال 2009 میلادی در حدود 6362 کرون در سال بوده است.

اکثر این سیاست های مالیاتی دولت سوئد برای مالیات بر دارایی و سرمایه ها برای جلوگیری از پولشویی،ایجاد بازار سیاه یا بازار کاذب مسکن و تشکیل باندهای مافیایی مسکن می باشد.