رئیس‌کل سازمان مالیاتی:فرار مالیاتی در کشور ۱۴ هزار میلیارد تومان است

 

 

 

رئیس‌کل سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه کف فرار مالیاتی در کشور ۱۴ هزار میلیارد تومان است نه ۱۲۰ هزار میلیارد، گفت: سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز مشمول مالیات می‌شود. علی عسکری در نشست خبری به تشریح عملکرد سازمان مالیاتی پرداخت و در توضیح میزان دقیق فرارهای مالیاتی و پرونده‌های در دست بررسی این سازمان گفت: 20 درصد از تولید ناخالص داخلی (200 هزار میلیارد تومان) زیر چتر مالیات نیست اما نباید این را با فرار مالیاتی اشتباه گرفت. وی تاکید کرد: هم‌اکنون 70 هزار میلیارد تومان مالیات می‌گیریم. یعنی 7 درصد از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان مالیات تلقی می‌شود ولی پیش‌بینی امسال این است که 76 هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شود.  عسکری در همین ارتباط به اظهارات معاون سازمان مالیاتی طی ماه‌های اخیر مبنی بر فرار مالیاتی 120 هزار میلیاردی در کشور اشاره کرد و گفت: 14 هزار میلیارد تومان کف فرارهای مالیاتی است بنابراین 120 هزار میلیارد تومانی که به‌عنوان فرار مالیاتی اعلام شده بود اشتباه محاسباتی بود، چرا که 200 هزار میلیارد تومان زیر چتر مالیات نیست. رئیس کل سازمان مالیاتی همچنین گفت: باید 15 درصد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان مالیات دریافت شود که حتی اگر براساس این شاخص هم بخواهیم فرار مالیاتی را محاسبه کنیم رقم به 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛

۱۱ هزار میلیارد تومان عوارض با وضع مالیات بر سیگار حاصل می شود: وزیر بهداشت

«سید حسن قاضی زاده هاشمی» : متاسفانه عزم جدی در مبارزه با دخانیات وجود ندارد و ارقامی که در این مسیر در اختیار دولت قرار می گیرد درمقایسه با کل بازار سیگار، تقریبا ناچیز است.

وی یاداور شد که سلامت مردم بسیار مهم است و باید گفت تقریبا اکثر کسانی که اعتیادهای دیگری پیدا کرده اند مقدمه اش از سیگار بوده است و در همه جای دنیا حتی کشورهای همسایه ما سخت گیری جدی در این زمینه وجود دارد که یکی از ابزارهای این کشورها ، وضع مالیات بر خرده فروشی سیگار است.

هامشی افزود: در همین زمینه طرحی آماده و تقدیم دولت و مجلس کردیم که از آن مسیر در مدت پنج سال ۱۱ هزار میلیارد تومان عوارض دریافت خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد:۱۰ درصد جامعه علاقه مندند که ۱۰هزار میلیارد را دود کنند و در عین حال به خود آسیب برسانند و دچار بیماریهای صعب العلاج شوند و قرار نیست که از سلامت ۷۰ میلیون نفر برای این ۱۰ میلیون نفر یا هشت میلیون نفر هزینه کنیم.

هاشمی اعتبارات وزارت بهداشت از بودجه عمومی را ۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این درحالی است که شاید فقط با وضع مالیات سیگار، درکمتر از

مالیات علی‌الراس برداشته شد

 علی عسگری رییس سازمان مالیاتی کشور خبر مهمی برای نظام مالیاتی کشور اعلام کرد: از این پس مالیات به‌صورت علی‌الراس محاسبه نمی‌شود و اطلاعات ارایه شده از سوی مودیان مبنای دریافت مالیات خواهد بود.

 

اصناف بزرگ‌ترین مجموعه مالیات علی‌الراس محسوب می‌شوند به این ترتیب شیوه پرداخت مالیات از سوی اصناف تغییر خواهد کرد و دیگر هیچ مالیاتی بدون اظهارنامه دریافت نخواهد شد.

 

محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی اعلام داشت حذف نظام علی الراس از ساختار مالیاتی کشور به معنی خداحافظی با نظام ممیز سالار است. در نظام ممیز سالار، مودی حق چندانی ندارد و همه‌چیز تحت‌الشعاع تصمیمات ممیز است اما پس از پیگیری‌های فراوان صنفی بالاخره دولت به اشکالات این نظام پی برد و تلاش برای تغییر آن را آغاز کرد. حذف مالیات علی الراس اطلاعات را شفاف می‌کند. مالیات صنف لوازم خانگی در سال ٩١ بین ٣٠٠ تا ١٥٠٠ درصد افزایش داشت. وقتی ما مدارک و مستندات خود را به دولت ارایه کردیم مسوولان مربوطه متوجه شدند که قضیه از چه قرار است. فروشنده لوازم خانگی، کالاهایش را یا از تولیدکنندگان داخلی می‌خرد یا آنها را وارد می‌کند، در هر دو حالت می‌توان به صحت و سقم اطلاعات مالی وی از طریق بررسی مبادی خرید اقدام کرد. در این حالت می‌توان حرف مودی را پذیرفت و شرایط برای پرداخت مالیات را تسهیل کرد. به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی پس از حذف نظام علی الراس به دنبال فعال کردن صندوق‌های پوز است؛ طرحی که در صورت اجرایی شدن مشکلات فراوانی را برطرف می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با فعال شدن پوز‌ها حدود ٤٠ درصد واحدهای صنفی از مالیات معاف شوند، ٣٠ درصد مالیات‌های‌شان را بر اساس همین رویه فعلی پرداخت کنند و ٤٠ درصد باقیمانده نیز که همواره از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند مجبور شوند مالیات‌های‌شان را پرداخت کنند.

 

محمد آزاد رییس اتحادیه آهن نیز ضمن تایید این طرح اعلام کرد این خواسته همه صنوف است که مالیات علی الراس برداشته شود؛ چرا که مالیات باید بر اساس اطلاعات خرید و فروش اخذ شود. مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث و سایر سرفصل‌های مالیاتی نرخ معلومی دارند و میزان عملکرد افراد در آن حوزه مشخص است، از این رو می‌توان بر این اساس مالیات را تعیین کرد ولی استفاده از این روش چندان به صرفه نیست و نباید بدون اطلاعات دقیق چنین اقدامی کرد. این شیوه تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفت و ممیزان مالیاتی، میزان مالیات را بدون بررسی اسناد و اطلاعات، تعیین می‌کردند چرا که بانک اطلاعات کامل و صحیح از افراد و فعالیت‌های‌شان وجود نداشت. شیوه این گونه بود که ممیزین مالیاتی به اطلاعات مودیان اکتفا نمی‌کردند و خودشان به صورت سلیقه‌ای و با نظر شخصی تشخیص می‌دادند که چه کسی باید چقدر مالیات بپردازد. اما حالا سازمان امور مالیاتی به این نتیجه رسیده که باید اطلاعات مودیان را ملاک قرار دهد و بانک اطلاعاتی خود را گسترده‌تر و قوی‌تر کند. این به معنای تصمیم سازمان امور مالیاتی یا در کل دولت برای اعتماد به مردم و پرداخت‌کنندگان مالیات است. این اعتماد سبب می‌شود اطلاعات مودیان ملاک وضع مالیات قرار داده شود. حال اگر مودی تخلفی کند و اطلاعات نادرستی ارایه دهد، جریمه خواهد شد و اگر اطلاعات دقیقی ارایه دهد نیز بدون مشکل مالیاتش را پرداخت خواهد کرد. این اتفاقی است که در بیشتر کشورهای جهان می‌افتد و ما هم باید در همین راستا حرکت کنیم تا با کسانی که از دادن مالیات فرار می‌کنند برخورد شود.

 حبیب‌الله توسلی رییس انجمن لوازم بهداشتی و ساختمانی نیز ضمن تجمید از طرح جدید سازمان مالیاتی کشور گفت باید اقدام اخیر سازمان امور مالیاتی برای برداشتن مالیات علی‌الراس را به فال نیک گرفت. واضح است که انضباط در همه امور چیز خوبی است و این اتفاق از آنجا که کار را در مسیر انضباط بیشتر و شفافیت بیشتر پیش می‌برد اتفاق خوبی است. در دولت فعلی نسبت به سال‌های گذشته شفافیت بیشتری در امور دیده می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به دقت بیشتر حسابرسان، ماموران مالیاتی و… انضباط مالی بیشتر شده است. چرا که امروز تعامل حسابرسان با کاسبان و صنوف بیشتر شده است. اما بحثی که به نظر من باید به آن بیشتر از قبل توجه شود، مشاغل یا تولید‌کنندگان یا بنگاه‌های اقتصادی دارای تابلو است که چندین و چند سال است که جزو مشتریان سازمان امور مالیاتی هستند و برای این سازمان نقش پمپ بنزین را ایفا می‌کنند. انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی با مشتریان قدیمی خود همراهی و تعامل بیشتری داشته باشد. به نظر من دولت باید به این بنگاه‌های تابلو‌دار اعتماد بیشتری بکند و حرف آنها را بشنود؛ چرا که مشکل اصلی همه ما، بنگاه‌های بدون تابلو است. از زمانی که اتحادیه‌ها به وجود آمدند و نظارت بر عملکرد صنوف به هیات‌های مدیره و اتحادیه‌ها واگذار شد، هم اطلاعات شفاف‌تر شد و هم‌زمان به نتیجه رسیدن مسائل کمتر شد. با برداشته شدن مالیات علی الراس، اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان می‌توان امیدوار بود که زمان وصول مالیات کمتر و تعامل بین مودیان و حسابرسان بیشتر شود.

منبع: رجا

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد درآمد ماهانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شد

محمد مهدی مفتح در نشست خبری کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه اظهار داشت: براساس این بند، سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد بخش دولتی و غیردولتی در سال آینده تعیین شد.

طبق ماده ۵۲ برنامه پنجم، سقف مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی تعیین می‌شود و بر این اساس حقوق و دستمزد تا سقف ۱۳۸ میلیون ریال در سال از مالیات معاف‌اند و مازاد آن تا ۷ برابر حداقل حقوق با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شود.

وی گفت: کمیسیون تلفیق نیز بخشی به این موضوع اضافه کرده و مازاد مابقی آن را با نرخ ۲۰ درصد محاسبه خواهد کرد که این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه مشترکان آب شهری علاوه بر دریافت آب‌بهاء به اضافه هر متر مکعب آب مصرفی ۱۵۰ ریال پرداخت برای تأمین آب شرب روستاها پرداخت خواهند کرد.

وی به دیگر مصوبه کمیسیون اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو موظف است به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی ۳۰ ریال عوارض از مشترکان شهری، باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌ها (ویلاها) به منظور توسعه برق روستایی دریافت کند.

به گفته مفتح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در بودجه سازمان مناطق آزاد و ویژه نظارت کند و همچنین بودجه سال ۹۵ این سازمان را در لایحه بیاورد. اکنون دولت بودجه این سازمان را نیاورده و نظارتی نیز ندارد.

وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه تلفیق در لایحه بودجه بندی در بخش مالیات‌ها اضافه شده و شرکت‌های تابعه آستان‌های مقدس (قدس رضوی ، حضرت معصومه (س) و شاهچراغ) و قرارگاه‌های سازندگی موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسلیم حساب سود و زیان خود طبق قانون مالیات‌های مستقیم هستند و باید مالیات بپردازند.

مفتح تأکید کرد: شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی مالیات خود را در ردیف جمعی خرجی برای هزینه‌های آستان پرداخت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق از دیگر مصوبات را مربوط به پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: مقرر شد، مانده وجود مصرف نشده اعتبارات عمرانی پروژه‌های نیمه تمام تا زمان اتمام طرح به سال مالی بعدی منتقل شود، زیرا قبلاً ردیف اعتباری به خزانه واریز می‌شده است.

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور: زیرساخت های اجرای طرح جامع مالیاتی آماده شد

 علی عسکری، رییس کل سازمان امورمالیاتی اجرای طرح جامع مالیاتی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: زیر ساخت های لازم جهت اجرای طرح جامع مالیاتی بوجود آمده است که با اجرای این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می گردد.

وی گفت: مطابق برنامه پنجم، پیش بینی شده است ۱۰۰درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰درصدی بوجود نیامده است ، که دراین راستا باید ابزارها وامکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

علی عسکری ، اظهارداشت: شفافیت اقتصادی باعث جلوگیری از فعالیت های زیرزمینی می شود که توانسته ایم بسیاری از فعالیت های زیرزمینی را کشف نماییم اما آنچه در این امربه سازمان امورمالیاتی کمک می کند نظارت اتحادیه های صنفی بر فعالیت اعضای خود می باشد.

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و در زنجیره فعالیت اقتصادی می بایست مالیات وصول شود .

وی گفت: در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند. سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود .

عسکری گفت اعتقاد دارد نرخ مالیات برارزش افزوده درسال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد.

منبع : تسنیم

باید اتکاء بودجه کشور به نفت قطع شود

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی:

مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، ضمن تشکر و قدردانی فراوان از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، در سخنان مهمی، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای علاج مشکلات، بویژه ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن ها و شرط و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده از سوی اروپا تأکید کردند: ملت ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم ها هم ملت ایران می تواند، این توطئه را ناکام بگذارد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تعمیم این قاعده کلی به مسائل اقتصادی، و تأکید بر لزوم حضور برنامه ریزی شده مردم در عرصه اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مردمی، به تبیین دلایل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند و گفتند: یکی از مهمترین این دلایل، برنامه ریزی قدرتهای استکباری بعد از پایان جنگ تحمیلی، برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در منطقه و جهان است.

ایشان افزودند: غربی ها و عمدتاً آمریکاییها، با برنامه ریزی و با استفاده از شیوه های مختلف اقدام به کارشکنی در طرحها و فعالیت های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و دور زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط زمینی و هوایی و خطوط شبکه های ارتباطاتی کردند و عملاً سال ها پیش از قضایای هسته ای، تحریم بی سر و صدایی را آغاز کردند که این مقابله اقتصادی تا به امروز ادامه داشته است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بنابراین در تحلیل شرایط و مشکلات اقتصادی کشور، نباید برنامه ریزی دشمن را که آمریکا و چند کشور اروپایی دنباله رو آن هستند، نادیده گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد.

ایشان خام فروشی نفت و صرف آن در امور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت را، میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران ناپذیر خواندند و گفتند: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمان های مختلف، ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند.

رهبر انقلاب اسلامی درخصوص مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور نیز به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در چندین سال قبل، و تأکیدات مکرر برای اجرای این سیاستها اشاره کردند و گفتند: مسئولان انصافاً تلاش می کنند اما این تلاش ها کافی نیست و باید یک نفَس جدیدی به تلاش های اقتصادی دمیده شود.

حضرت آیت الله خامنه ای ۲۹ بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانستند و تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی که برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است، به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد.

ایشان افزودند: اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی و تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم.

رهبر انقلاب اسلامی یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و خاطرنشان کردند: باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و سرمایه های داخلی و بالاتر از همه، با اعتماد به خداوند متعال که وعده نصرت داده است، انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند.

ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانستند و افزودند: مسئولان مالیاتی برنامه ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده اند که باید با کمک مردم، هرچه سریعتر اجرایی شوند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از نکات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، ارتقاء بهره وری است، خاطرنشان کردند: ارتقاء بهره وری عبارت است از کاهش هزینه تولید و بالا بردن کیفیت.

شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی فرهاد رهبر را به عنوان عضو و نایب رییس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب کرد.
بنابر این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی، براساس احکام جداگانه دیگری علی عسکری، حسین وکیلی، هوشنگ بشارتیان، جعفر محمودی، نادر آریا، غلامرضا سلامی، محمد پاریزی، شاپور محمدی، علی عرب مازار، محمدقاسم پناهی، عیسی شهسوار خجسته، علیرضا فلاح میرزایی، علی اکبر رمزی، و محمدرضا یزدی زاده را به عنوان اعضای شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب کرد.

در متن احکام انتصاب اعضای این شورا آمده است: « با توجه به اهمیت نظام مالیاتی کشور و ضرورت تحقق برنامه های آن از جمله استقرار کامل طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گسترش و بهبود سیستم مالیات بر ارزش افزوده و تقویت زیرساخت های موردنیاز، شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در حوزه این وزارتخانه تشکیل می‌شود، تا به صورت مستمر نسبت به هدایت کلی و ارزیابی نحوه اجرای برنامه های طرح تحول مالیاتی اقدام نماید. نظر به تعهد، تخصص و توانمندی های ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان « عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم