خط مشی های مالیات

راهکارهای بستن چاه نفت بر روی اقتصاد ایران

خط مشی های مالیات

راهکارهای بستن چاه نفت بر روی اقتصاد ایران

خط مشی های مالیات

خط مشی های مالیاتی که بسیار از چشم نخبگان اقتصادی دور مانده و بر روی ابعاد آن بررسی خاصی صورت نگرفته است در حالی که کشورهای توسعه یافته کل بودجه خود را از مالیات دریافتی کسب می کنند. در ازای مالیات خدمات دولتی معنا دار می شود و مطالبات مردم اهمیت ویژه می یابد. به امید روزی که همه چاههای نفت ایران بر روی رگ های اقتصاد ملی بسته شود.

۶ مطلب با موضوع «مالیات» ثبت شده است

یکی از ابتدایی ترین ابزاری که می تواند نظام مالیاتی را تقویت کند ارتباط متقابل و اعتماد دو طرفه دولت و ملت است. خیلی بحث هایی که راجع به فرار مالیاتی می‌شود برای جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی و یا بالا بردن اقناع مردم این است که مردم یا مودیان و فعال اقتصادی که بازی را انجام می دهد به معنای تئوری بازی هایی که هر کسی در شرایط برابر در یک اقتصاد برای رسیدن به هدفی یکسری فعالیت هایی را انجام می‌دهد و دولت مهیا کننده شرایط عمومی رسیدن به اهداف است. اگر بازیگری این بازی بردی داشت دولت می گوید سهم من از کل عایدات تان را بدهید. ملت متقاعد شده اند که دولت فراهم کنند بستر های بازی و است و با شرایط عادلانه و منصفانه برای همه بازیگران. اما در کشوری مثل کشور ما نه دولت به دنبال شرایط عادلانه برای بازیگران و نه بازیگران متقاعدند که دولتها عادلانه شرایط را برای همه فراهم کرده اند، لذا اگر این بازی بردی داشت سهمی از آن را در اختیار دولت قرار بدهند.

این یک وجه از اعتماد متقابل است وجه دیگر این است که اساسا دولتها از لحاظ مشروعیت سیاسی این مشروعیت را ندارند. مثلا می گویند مالیات بدهم که فلان کس که منتخب من نیست و من از فعالین هایش رضایت ندارم مثلا اقداماتی را انجام دهد.

یکسری مسائل برمی‌گردد به مشکلات ریشه ای اقتصاد. مردم می گویند دولت بیخود کرده نفت و گازی دارد می فروشد و درآمد کسب می کند، دیگر چرا از ما مالیات می گیرد؟.

یک سری مسائل بر می گردد بر فرهنگ ها رسوم و آداب مردم. اوایل انقلاب من تاریخ را می خواندم برخی بازاریان متدین کشور مالیات نمی دادند می‌گفتند ما داریم وجوهات شرعی را به حاکم اسلامی به موقع پرداخت کنیم و دیگر ضرورت ندارد از فعالیتهایی که سودی را داشتیم سهمی را برای دولت کنار بگذاریم.

برخی مردم هیچ یک از این مشکلات را ندارند بلکه اقناع نیستند که دولت لزوما عاقلترین فرد برای انتخاب نحوه مصارف این محل درآمدی است. همه این مسائل ذیل فرهنگ مالیاتی مطرح شده و یکسری مشکلات برای ما بوجود آورده است. ما برای رفع هرکدام از این مشکلات بعنوان حاکمیت یکسری راهکارهایی را باید انجام دهیم:

  • برای اقناع مردم در بخش هزینه کرد با جزئیات گزارش بودجه دهیم
  • برای رفع مشکلات مذهبی علما باید دست بکار شوند
  • کرامت محمدی

مستحضرید که همه دولت بعد از فلسفه شکل گیریشان که باتوجه به دیدگاه و آرمانهایی که آن جامعه برای خودش تبیین می کند دولت ها شکل می گیرند که یک سری وظایفی را برعهده می گیرند که عموماً جنس این وظایف به صورتی است که اشخاص و افراد که غیر ماهیت دولت نه تمایلی دارند و نه رغبتی و نه قدرت اعمال و انجام این وظایف را دارند.

یکی از این پایه های شکل گیری دولت ها این است که بیایند یکسری وظایف حاکمیتی و وظیفه ذاتی خودشان را انجام دهند. در دنیای مدرن و با پیشرفت جوامع بشری دولت ها برای انجام این رسالت خودشان نیازمند منابع پایدار هستند چراکه فقط با منابع پایدار امکان برنامه ریزی وجود دارد تا خط مشی و سیاست های مد نظر قوای حاکم شکل بگیرد. کشور ما هم مثل همه کشور ها از این قاعده مستثنی نیست یک دولتی دارد یکسری وظایفی را طبق قانون دولت برعهده دارد و برای انجام این قوانین نیازمند منابع و درآمد پایدار است.

مختصات کشور ما با همه کشوره های دیگر یکسان است اما از اینجا که  چه منابعی پایدارند و چه منابعی می توانند دولتها را در برنامه ریزی مدام و مستمر یک ثبات و نظمی داشته باشد ما جز کشور هایی هستیم که یکسری منابع خدادادی اصطلاحا باداورده مثل نفت داریم و در این موضوع تامین مالی دولت ماهیتا با کشور های دیگر فرق داریم. یک گروه از کشورها هیچ‌یک از این موهبتهای خدادادی را ندارد یا خیلی محدود است و آن دولتها برای تامین منابع مالی خودشان متوسل به یکسری ابزار دیگری شده اند.

یکی از مهم ترین و موثرترین این ابزارها مالیات است و در کشورهایی که منابع تامین مالی دیگری ندارند این ابزار کاملا کارآمد مثمر ثمر موثر و ماهیتاً از بحث تامین منابع خارج شده و دارند از این بعنوان یک ابزار بعنوان اعمال حاکمیت استفاده می کنند.

کشور های نفتی مثل ما بخاطر اینکه زیاد احساس نیاز نشده و برای برنامه ریزی های مستمر و نیاز های روزمره دولتها و تامین منابع و وظایف حاکمیتی شان یکسری منابع خدادادی در اختیارشان بوده به این ابزار  فکر نکردند لذا به کارکرده های دیگر این ابزار مثل سیاستگذاری و جهت دهی هم اصلا فکر نکرده اند.

لذا ما نظام مالیاتی را در کل شاکله نظام اقتصادی تا اینجا بعنوان ابزار تامین بخش ناچیزی از درآمدهایمان آنهم اگر شد شد و اگر نشد نشد، چون یکسری درآمدهای

  • کرامت محمدی
 

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifhttp://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif یکی از بزرگ‌ترین و شاید مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران آن است که وابسته به نفت است. اقتصاد نفتی موجب شده است که به تعبیر رهبر انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان، این منبع خدادای را «از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم.» از نظر ایشان یکی از راه‌کارهای برون‌رفت از این وضعیت، آن است که سازوکار نظام مالیاتی در کشور را سامان دهیم: «قلم اوّل از کارهای مهمّی که باید انجام بگیرد، این است که بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.»

 دکتر محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از کارشناسان خبره در حوزه‌ی بودجه است. با این اقتصاددان درباره‌ی وابستگی بودجه‌ی کشور به نفت، و همچنین دلایل اهمیت اخذ مالیات :
* ما در طول این دو دهه، بارها از سوی مسئولین عالی‌رتبه‌ی نظام شاهد تأکیداتی بوده‌ایم مبنی بر کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت، اما این اتفاق نیفتاده است. شما دلیل آن را چه می‌دانید؟ 
در ابتدا باید روشن کنیم که وابستگی به نفت عارضه است یا خودِ آن مشکلی که قرار است حل شود. از دیدگاه کارشناسی، وابستگی به نفت، یک عارضه است و نه خود مشکل. به این دلیل که دولت (البته منظور از دولت تنها قوه‌ی مجریه نیست، بلکه کل حاکمیت است)، مجموعه‌ای از وظایف را برعهده دارد و در حال انجام این وظایف است، ما باید راجع‌به شیوه‌ی تأمین مالی منابع یا تجهیز منابع برای انجام این وظایف، گفت‌وگو کنیم.

ما در کشور دچار مسئله‌ای هستیم که انتظار می‌رفت با پیروزی انقلاب اسلامی، برطرف شود. متأسفانه سیر تحولات تاریخی، فرهنگی را ساخت که شما اوج آن را در زمان پهلوی دوم می‌بینید؛ و آن اینکه دولت رجوع چندانی به مردم برای گرفتن مالیات نداشت و از درآمد نفت استفاده می‌کرد، برای اینکه برای خود مشروعیت ایجاد کند.

زمانی که نفت به مفهوم گسترده وارد اقتصاد شد، عملاً دولت‌ها شروع به گسترش وظایف خودشان کردند. به بیان ساده‌تر، قیدی در خرج کردن وجود دارد، چه برای خانوار خصوصی و چه برای دولت‌ها، که آن قیدِ بودجه و منابع است. بدین معنا که هر خانوار کارهایی می‌تواند انجام دهد که در محدوده‌ی بودجه‌اش باشد. یک دولت هم همین است. در جایی که نفت وجود ندارد، به‌طور طبیعی قید محدوده‌ی وظایف آن‌ها به‌اندازه‌ی مالیاتی است که می‌توانند از مردم بگیرند، ولی این قید از زمانی در کشور ما کم‌رنگ شد؛ عمدتاً از دهه‌ی چهل. قبل از آن هم نفت وجود داشت، اما از بودجه جدا بود. یک شورای عالی برنامه وجود داشت که این منابع نفتی را صرفاً در طرح‌های عمرانی صرف می‌کرد. از دهه‌ی چهل با تجمیع بودجه‌ی جاری و عمرانی در سازمان برنامه و بودجه، منابع حاصل از نفت هم با بقیه‌ی منابع دولت ادغام شد. به این ترتیب، قید منابعی که قبلاً برای تعریف وظایف دولت وجود داشت، با توجه به اینکه روند درآمدهای نفتی هم روندی صعودی داشت، عملاً برداشته شد. در نتیجه و به‌تدریج، مجموعه وظایفی برعهده‌ی دولت‌ها گذاشته شد که با منابعی که از اقتصاد ملی جمع می‌شود، مانند مالیات، نمی‌توانیم این مجموعه وظایف را پوشش دهیم.

بُعد دوم هم این است که وجود درآمد نفتی موجب شده است ما نتوانیم برای عموم مردم هزینه‌ی تأمین کالاها و خدمات عمومی را به‌صورت شفاف و روشن بیان کنیم؛ یعنی کسی که فرزندش به مدرسه می‌رود یا کسی که بیمار خود را به بیمارستان می‌برد و کسی که خدماتی در حوزه‌ی امنیت، در حوزه‌ی قضایی و... دریافت می‌کند، واقعاً تصور دقیق ندارد که آن کار چقدر برای دولت هزینه دارد. این هم در طول زمان موجب شده است که مردم آمادگی برای مشارکت در تأمین هزینه‌های دولت نداشته باشند. به دلایل مزبور، با یک عارضه‌ی وابستگی به نفت مواجهیم که چون راجع‌به دلایل ایجاد این عارضه، هدف‌گیری نکرده‌ایم و راجع‌به خود عارضه هدف‌گذاری کرده‌ایم، به نتیجه نرسیده‌ایم.

* یک تلقی در جامعه وجود دارد و آن اینکه دولت‌ها خیلی بدشان نمی‌آمده و نمی‌آید که از نفت در بودجه استفاده کنند.
طبعاً نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا، دولت‌ها بدشان نمی‌آید از این منابع استفاده کنند؛ یعنی اگر سراغ منطق خودمان برویم، طبعاً همه‌ی مردم دوست دارند بالاترین سطح آموزش، بهترین سطح بهداشت و درمان، بالاترین مزایای بازنشستگی، بهترین سطح امنیت و در حقیقت همه‌ی آن چیزی که ما به‌عنوان کالاهای عمومی و... از آن یاد می‌کنیم را داشته باشند و مالیاتی هم به دولت ندهند. دولتی که ما می‌گوییم، یک نهاد سیاسی است؛ یعنی شعارهایی می‌دهد و مردم به آن شعارها رأی می‌دهند و بر سر کار می‌آید. این نهاد سیاسی طبعاً دوست دارد که در همان دوره‌ی خودش، به مردم همه‌ی این خدمات را با بالاترین کیفیت بدهد و ناراضی‌شان هم نکند و چیزی هم از آن‌ها نگیرد یا کمتر بگیرد. پس این رفتار، رفتار طبیعی دولت‌هاست. حتی در مجالس (قوه‌ی مقننه)، طبعاً نمایندگان می‌خواهند بیایند و از خواسته‌های خود و منطقه‌ای نمایندگی کنند که به آن‌ها رأی داده است. آن‌ها هم دوست دارند بگویند که ما در این چهار سال دانشگاه، راه، بیمارستان و... ساختیم. مسئله در همین‌جاست که چطور باید رفتار دولت‌ها و مجالس به‌عنوان نهادهای سیاسی در یک منطق بالاتری کنترل شود که اسم این منطق بالاتر را مصالح ملی و مصالح نظام می‌گذاریم. به نظر می‌رسد که در این بخش، احتیاج به تحولاتی داریم و اینکه واقعاً به‌لحاظ عدد و رقم و روندی، بخواهیم نگاه کنیم علی‌رغم تأکیداتی که در سیاست‌های کلی وجود داشته، دولت‌ها احساس می‌کردند باید کار بسیار سختی انجام دهند که نتایج این کارِ بسیار سخت، در دوره‌هایی فراتر از دوره‌های چهارساله‌ی خودشان آشکار می‌شود. بنابراین می‌گفتند چرا ما باید این کار را بکنیم.

* حتی در برهه‌هایی که ما درآمدهای سرشار نفتی داشتیم؛ یعنی مازاد درآمد زیادی داشتیم و به‌واسطه‌ی آن می‌توانستیم یک‌سری روندهای بیمار و معیوب را اصلاح بکنیم، باز هم این کار آن‌چنان‌که باید، انجام نشد.
دقیقاً. این موضوع به سازوکارهایی که این رفتار را باید کنترل کند، برمی‌گردد. متأسفانه چه مجالس و چه دولت‌ها، نگاه‌های معطوف به چهار سال داشته‌اند و احساس آن‌ها بر این بوده که اگر قرار باشد به این ساختارها دست بزنند، این ساختارها ممکن است که روی رأی آن‌ها اثر بگذارد، اما نتایج آن در بلندمدت ظاهر می‌شود. بخشی از موضوع هم به مباحث فنی قضیه برمی‌گردد. فرض کنید الآن ما به این تفاهم برسیم که می‌خواهیم وابستگی بودجه به نفت را کم کنیم. به نظر می‌رسد که در سطح کارشناسیِ موضوع هم نیاز به یک تحول فکری داریم. مثلاً گفتیم مازاد درآمد را نسبت به آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی کردیم، به حساب ذخیره‌ی ارزی وارد می‌کنیم و بعد گفتیم بیست درصد را به صندوق توسعه‌ی ملی واریز می‌کنیم و آن را سالانه افزایش می‌دهیم. اما در عمل، نه برنامه‌های توسعه‌ی پنج‌ساله که با این شیوه می‌نویسیم می‌تواند هدف‌گذاری‌ها را محقق کند و نه ساختار بودجه‌ای که داریم. این عرض من جدای از مسائل نهادی است؛ یعنی آن مسائل نهادی و رفتارهای سیاسی سر جای خود هستند. جدا از آن، به‌لحاظ کارشناسی هم این نحوه‌ی نوشتن برنامه و این نحوه‌ی نوشتن بودجه، به تحقق این موضوع کمک نمی‌کند. به‌عنوان مثال، ما می‌آییم در برنامه، یک نوع هدف‌گذاری می‌کنیم، اما از همان روز اول معلوم است که به‌لحاظ فنی، شما می‌توانید با جابه‌جا کردن اعداد، با عوض کردن شیوه‌‌ی طبقه‌بندی و غیره، آن هدف‌گذاری را دور بزنید. بحث دیگر به خود بودجه برمی‌گردد. در بودجه هم مجموعه‌ای از بی‌نظمی‌های نهادی و اشکالات ساختاری وجود دارد که من به‌عنوان کسی که پانزده سال درگیر موضوع بودجه هستم، می‌گویم با این شیوه‌ی نوشتن بودجه، عملاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آن اهداف محقق شود.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29025/C/13931206_0929025.jpg

البته در این بین، باید به این سؤال هم پاسخ دهیم که اگر قرار باشد منابع حاصل از نفت را به این شکل هزینه نکنیم، به چه شکلی می‌خواهیم هزینه کنیم؟ من از نماینده‌ی مجلس می‌پرسم شما که می‌دانید این نحوه‌ی ورود منابع حاصل از نفت به بودجه مخرب است، چرا همچنان اصرار دارید که راه روستایی، آب روستایی و... را به این موضوع وابسته کنید؟ پاسخی که او می‌دهد، پاسخ مهمی است. می‌گوید که اگر من این را در بودجه نیاورم و برای آن هزینه نتراشم، این به صندوق و حسابی می‌رود و خود دولت آن را برمی‌دارد و هزینه می‌کند. پس چرا من پیش‌قدم نشوم. اگر قرار است به آن سوءرفتارهای اساسی غلبه کنیم، باید برگردیم و چارچوب حقوقی آن را درست کنیم. اگر قرار است چارچوب حقوقی آن را درست کنیم، باید این تضمین‌ها را به وجود بیاوریم.

نکته‌ی دیگر اینکه وقتی می‌گوییم وابستگی به نفت، این را تنها به وابستگی بودجه به نفت ختم نکنیم. وقتی می‌گوییم وابستگی به نفت، یک سمت آن، تراز پرداخت‌هاست و سمت دیگر آن، بودجه‌ی دولت‌هاست. تراز پرداخت‌ها به‌اندازه‌ی بودجه‌ی دولت مهم است. سیاست تجاری به‌اندازه‌ی سیاست مالی مهم است. مشکل ما این است که این‌ها را جدا دیده‌ایم؛ یعنی در جایی برای دولت تکلیفی مشخص کرده‌ایم، درحالی‌که برای سیاست پولی‌مان روشن نیست که در جهت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند، برای سیاست تجاری‌مان روشن نیست که باید در جهت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند. سیاست پولی، سیاست تجاری و سیاست مالی هم‌زمان باید در این جهت حرکت کنند.

* کشورهایی هستند که به همین معضل دچار بوده‌اند، اما به‌تدریج توانسته‌اند اقتصاد خود را از تک‌محصولی بودن نجات دهند. آیا در این زمینه، بررسی‌هایی در کشور شده است تا بتوانیم از تجارب موفق دیگران استفاده کنیم؟
خیلی مکرر و مفصل. جدا از بررسی‌های انجام‌شده در مرکز پژوهش‌ها راجع‌به صندوق‌های پس‌انداز ملی در کشورهای مختلف، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و بانک مرکزی بررسی‌هایی انجام داده‌اند. صندوق توسعه‌ی ملی بیش از همه بررسی کرده است و حتی هیئت‌هایی را به آن کشورها فرستاده تا بررسی کنند. اما ما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، حقیقت این است که شرایط کشور ما نه با شرایط کشورهای کوچک عربی قابل مقایسه است و نه با نروژ یا کشورهای دیگر. شرایط اجتماعی، نوع توقعات مردم از دولت، مساحت و جمعیت، مسئله را برای هر کشوری متفاوت کرده است. مثلاً در عربستان، حجم زیادی از جمعیت به‌صورت بدوی زندگی می‌کنند و کاری به جامعه‌ی شهری ندارند. پس یک جمعیت شهری کوچک با جمعیت کم دارند با درآمدی که روزانه ده‌برابر ماست. بنابراین اگر خودبه‌خود و به‌طور طبیعی تمام نیازهای خود را هم برطرف کنند، باز هم زیاد می‌آورند. اصلاً قیدی وجود ندارد. بنابراین بودجه‌ی آن‌ها غیرشفاف است. از طرفی در نروژ هم چارچوب‌های نهادی و پیشرفته‌ای مستقر شده است که در خیلی از کشورهای صادرکننده‌ی نفت وجود ندارد. آن‌ها یک کشور توسعه‌یافته بودند و بعد با این عارضه مواجه شدند و سراغ تشکیل صندوق‌های پس‌انداز ملی رفتند.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28981/931129-jadvalmotalebat1.jpg
دریافت جدول: PDF عکس

  • کرامت محمدی

برای شناخت بهتر سازمان امور مالیاتی بد نیست یک نگاهی به ساختار سازمانی داشته باشیم. چنانکه معلوم است این سازمان از پیشرفته ترین سازمان های دولتی است اما به عقیده برخی از اندیشمندان اقتصادی هنوز مشکل اجرای قوانین دارد و نمی‌تواند بخوبی مالیات دریافت کند. سوال اینجاست که این ساختار آیا به میزان کافی چابک هست؟ خلا ها و گلوگاه های سازمان کجاست؟

  • کرامت محمدی

به بهانه راه اندازی کانال tax در آپارات:

منحنی لافر از ایده های جالب در مورد میزان درآمد مالیات و جذب مودیان است. شاید قانون ما به این نوع نگاه ها نیاز دارد.

مالیات تنها یک بحث اقتصادی و سیاست های مالی نیست بلکه بسیار رفتار ساز و پدیده ای جهت دهنده به فرهنگ تولید و صنعت است. از جمله این تغییرات حاصل از پایه ها و نرخ های مالیاتی مباحث سلامت است.  تغییر رفتار مصرف کننده یکی از مهم ترین موضوعات سیاستگذاری ها و بازاریابان است. مالیات یکی از ابزار های اقتصادی فرهنگی برای این مهم است(برای مشاهده وضعیت ایران کلیک کنید).

معمولا در کشورهای دنیا مالیات بر آلودگی زایی مثل مالیات کربن و مالیات بر سیگار رایج است

  • کرامت محمدی

در ویژه نامه سال 2015 اکونومیست، نرخ رشد اقتصادی ایران 2.0درصد و نرخ تورم 15.5 درصد پیش‌بینی شده است. بر این اساس، جمعیت کشورمان در سال 2015 بالغ بر 5/79 میلیون نفر خواهد بود. اکونومیست همچنین نوشته است حسن روحانی، دورانی مصالحه‌آمیزتر را رقم می‌زند، اما احتمالا مخالفان او مذاکره برای پایان تحریم‌ها را به منزله ضعف تلقی خواهند کرد. پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، گرچه اکنون متوقف شده است، به ایران کمک خواهد کرد و بازگشایی مسیرهای بلوکه شده اقتصاد، بر رشد اقتصادی ایران خواهد افزود.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال2015 پیش‌بینی کرده هفت شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال نسبت به سال2014 بهبود پیدا کند و 6شاخص نیز پس‌رفت داشته باشد

  • کرامت محمدی